أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بالاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” وقادة الأركان للجيش الليبي خلال 18-19 جويلية الجاري بمدينة طرابلس.
واعتبرت اللجنة في بيان لها، الاربعاء إنها خطوة هامة في إطار دعم ومساندة جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ وإنجاز ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار المصادق عليه في أكتوبر 2020 وفي مقدمتها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، واستكمالا للمحادثة الرامية إلى توحيد وإعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية وتوحيد الجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
ورحبت اللجنة بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك لقادة الأركان العامة بالجيش الليبي واللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، والذي تم من خلاله التأكيد على الرفض التام والمطلق للعودة للاقتتال بيـن أبنـاء الـوطن الواحد، ونبذ العنف والدعم الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عـن التجاذبات السياسية، ودعم جهود اللجنــة العسكرية المشتركة( 5 + 5 ) والاستمرار فـي تنفيـذ مـا خلصت إليـه فـي اجتماعاتهـا السـابقة، والعمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والمفقودين، ودهم جهود المصالحة الوطنية وعودة المهجرين.
كما أكدت الليبية لحقوق الإنسان على دعمها الكامل لجهود جميع الأطراف العسكرية والسياسية والاجتماعية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام الوطني والاجتماعي ونبذ العنف والحفاظ على وقف إطلاق النار والتهدئة.
وقالت القيادات العسكرية في بيان مشترك إنّها ناقشت “ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، والشروع تحديداً في الخطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية”.
وسارعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الإشادة بالاجتماع، واصفة ما جرى خلاله بـ”الحوار المهم”، كما أكّدت “مواصلة دعهما لمحادثات المسار الأمني، لا سيّما عبر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.
ويأتي الاجتماع بعد أن شهدت مداخل العاصمة الليبية طرابلس، تحشيدات مسلحة من طرفي الجيش التابعَين أحدهم للدبيبة والآخر لحفتر، ليلة السبت وفجر اليوم الأحد، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة عقب قرار حكومة الدبيبة إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فيفري الماضي ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّاً موقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
