الجزائر- أكد اللواء المدير العام للأمن الوطني، أن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني بمن فيهم المتقاعدون وذووهم، عبر كامل التراب الوطني، يعد من أهم الاولويات التي تحظى باهتمامه، منذ توليه قيادة الأمن الوطني، مشددا على ضرورة الاستمرار في تسيير وترشيد النفقات، المالية منها والمادية، من عتاد ووسائل دعم يستعملها رجل الشرطة في يومياته.
وذكر اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى التكويني لرؤساء مصالح الإدارة العامة واللوجستيك بالأمن الوطني بحيدرة، تحت شعار: ” رفع مردودية الوسائل وترشيد النفقات العمومية” ، بحضور إطارات مسؤولة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة المالية ومجلس المحاسبة، ذكر أن الحقيقة البارزة اليوم تبين أن المديرية العامة للأمن الوطني أضحت تحوز على شبكة قوية خاصة بالدعم اللوجستيكي منتشرة عبر كامل التراب الوطني، مهمتها إسناد ودعم مصالح الشرطة العملياتية بالمورد البشري والمادي، المالي والوسائل التكنولوجية الحديثة واللازمة لأداء المهام.
وأضاف اللواء عبد الغني هامل المدير العام للامن الوطني أن الإنجازات المحققة ميدانيا من طرف الشرطة الجزائرية، كانت بفضل المساهمة الكبيرة لمصالح الدعم اللوجستيكي للأمن الوطني وهي مطالبة ببذل مزيد من الجهود لمسايرة الظروف الراهنة التي تتطلب الاستعمال العقلاني للموارد المادية المستعملة من قبل قوات الشرطة في أداء مهامها وكذا سياسة ترشيد النفقات العمومية.
كما أبرز اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أنه من الضروري إرساء قواعد متينة لرفع درجة التحكم في ميدان الدعم اللوجستيكي واستحداث آليات كفيلة ومناسبة لكل قطاع بما يتصف من خصوصيات، من بينها تحديد الأهداف بدقة متناهية تتجلى في إنفاق مدروس يسمح بضمان الوصول إلى الغايات المرجوة بأقل كلفة ممكنة بالإضافة إلى تحديد الاولويات في عمليات الإنفاق تماشيا مع ضرورة تحقيق التغطية الأمنية الشاملة، إلى جانب ضرورة توضيح الأدوار وتحديد المسؤوليات وضمان عمليات تحسيس واسعة في صفوف أفراد الشرطة بمقتضيات الظرف الراهن والواجبات الوطنية.
وخلص اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بدعوة كافة الإطارات المسؤولة بالأمن الوطني إلى ضرورة الانخراط ضمن المخططات التسييرية الأكثر إحكاما في مجال الوسائل والنفقات، بالنظر للمستجدات الراهنة التي يعرفها العالم في المجال الاقتصادي والمالي، مؤكدا على حتمية الاعتماد على العصرنة الحقيقية لتجسيد الفاعلية في تسيير النفقات وترشيدها، والعمل على دعم وتشجيع الإنتاج الوطني وفق ما ورد في أحكام قانون الصفقات العمومية.
