ثمن أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي برفع قيمة منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من موسم الحج المقبل.
واعتبر أعضاء اللجنة، أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على دعم الحجاج والتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بأداء هذا الركن الأساسي من الإسلام. وجاءت هذه الإشادة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للفتوى الذي انعقد ضمن لقاءاتها الدورية بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسة وزير الشؤون الدينية الدكتور يوسف بلمهدي. و خصص الاجتماع لمناقشة عدة قضايا ذات أهمية وطنية تتعلق بالشأن الديني و الاجتماعي بالإضافة إلى متابعة المستجدات التي تخص الحجاج وتحضيرات موسم الحج القادم. وفي بيان صدر عقب الاجتماع، أكدت اللجنة أن رفع قيمة منحة الحج يعكس اهتمام الدولة الجزائرية المستمر بتوفير أفضل الظروف للحجاج الجزائريين خاصة في ظل الارتفاع العالمي لتكاليف السفر والإقامة. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام السلطات بتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، وضمان تمكين المواطنين من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر. كما ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع قضايا أخرى مستجدة على المستوى الوطني، في مقدمتها المسائل الاجتماعية والدينية التي تستدعي إصدار فتاوى و توجيهات مستنيرة لتلبية احتياجات المواطنين. وأكد وزير الشؤون الدينية في هذا السياق على أهمية دور اللجنة الوزارية للفتوى في تقديم المشورة الدينية الصحيحة ودعم استقرار المجتمع. ويتوقع أن يلقى قرار رفع منحة الحج، ترحيبا واسعا من قبل المواطنين، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يعتبر هذا الدعم خطوة ملموسة تعكس سياسات الدولة الرامية إلى التخفيف من الأعباء على الفئات المختلفة وضمان تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي.
محمد بوسلامة
