الجزائر- تعقد اللجنة القانونية لمجلس الأمة، هذا الأحد، برئاسة نائب رئيس المجلس صالح قوجيل اجتماعا داخليا للنظر في طلب تقدمت به العدالة الجزائرية لرفع الحصانة البرلمانية عن العضوين جمال ولد عباس وسعيد بركات بغية التحقيق معهما في قضايا تعود إلى إشرافهما على وزارة التضامن.
وبحسب ما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام عن مصادرها، فإن رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، يرأس هذا الأحد اجتماعا داخليا يحضره أعضاء اللجنة القانونية، للنظر في طلبات رفع الحصانة عن جمال ولد عباس، والسعيد بركات، وهي الطلبات التي تلقاها مجلس الأمة من الجهات القضائية المختصة قبل أيام.
وكانت العدالة قد راسلت مكتب مجلس الأمة حول القضيتين، وبعد اجتماعه، قرر المكتب إحالة المسألة إلى لجنة الشؤون القانونية، التي إن رأت أن الطلب المقدم من العدالة مقبول، فإنها ستعقد جلسة عامة للتصويت على رفع الحصانة البرلمانية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن طلبات العدالة تأتي في إطار التحقيق في ثغرات مالية بوزارة التضامن الوطني، استنادا إلى ما جاء في تقارير مجلس المحاسبة، الخاصة بوزارة التضامن لسنوات خلت.
م/ع
