نددت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي، في بيان ختامي لاجتماعها مع وزير الأرض المحتلة والجاليات، مصطفى محمد عالي سيدي البشير، بالحصار الأمني والعسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال المغربي على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، واعتبرت منع دخول النشطاء والصحفيين والمراقبين الدوليين محاولة ممنهجة لحجب الحقيقة والتستر على الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين.
وأوضحت اللجنة، خلال لقائها، أن سلطات الاحتلال تواصل غلق الإقليم المحتل في وجه المراقبة الدولية، ما يساهم في تكريس سياسة التعتيم الإعلامي، ويحول دون كشف الممارسات الممنهجة من تعذيب وتنكيل وتهجير تتعرض لها الجماهير الصحراوية. كما أدانت اللجنة السياسية الصحراوية الانتهاكات المتكررة ضد المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، مشيرة إلى حرمان العائلات من حقها الإنساني في زيارة أبنائها القابعين في السجون المغربية والاطلاع على أوضاعهم. وتوقفت اللجنة عند الضغوط المتعددة التي تمارسها سلطات الاحتلال على المناضلين الصحراويين في محاولة لثنيهم عن التعبير عن مواقفهم الحرة والمطالبة بالحق المشروع في تقرير المصير والاستقلال. وأشادت اللجنة بمستوى التضامن الشعبي والجماهيري والدولي مع قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين، مبرزة الزخم الذي رافق الوقفات والمنابر التضامنية والمسيرة الدولية المطالبة بإطلاق سراحهم. وفي ختام بيانها، دعت اللجنة السياسية الصحراوية كل الجماهير الصحراوية، أينما وجدت، إلى مواصلة المعركة الحقوقية عبر كافة أشكال النضال والمقاومة السلمية حتى تحرير جميع المعتقلين السياسيين من سجون الاحتلال المغربي.
إ.ع
