الجزائر- عادت الرمال لتتحرك مجددا تحت أقدام أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، حيث اعتبرت لجنة تصحيح المسار النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة أن تزكية الأمين العام
للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد للأمين الولائي للجزائر العاصمة غير قانوني بحكم أنه لم يمر على الانتخابات.
واتهمت اللجنة التصحيحية، السبت، في بيان لها سيدي السعيد بارتكاب جملة من التجاوزات والخروقات للقانون الأساسي بتركيز كل الصلاحيات في شخصه وتهميش الإطارات النقابية، ما أدى بهم لتصحيح المسار النقابي للاتحاد الولائي للجزائر العاصمة بإنشاء لجنة مؤقتة مكلفة بتحضير مؤتمر الاتحاد الولائي، وكذا مؤتمرات الاتحادات المحلية وتوحيد صفوف العمال والنقابيين الأوفياء.
وأشارت اللجنة في البيان ذاته إلى أنه تم مخالفة نص المادة 101 في إجراءات استدعاء مندوبي الاتحاد المحلي بحسين داي حيث أغفلوا استدعاء أعضاء اللجنة التنفيذية المحلية وكذا اللجنة التنفيذية الوطنية للمقاطعة الإقليمية رغم حقهم في العضوية كمندوبين في المؤتمر.
كما ندد الموقعون على البيان بإقصاء 3 أعضاء من اللجنة المؤقتة لتحضير المؤتمر وطالبوا بتطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي المنبثق عن المؤتمر الثاني عشر المنعقد بتاريخ 4 ،5، و 6 يناير 2015 بخصوص إجراءات عقد المؤتمرات النقابية ووضع حد لتجاوزات الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وودعت اللجنة النقابيين خصوم سيدي السعيد إلى الالتفاف حول هذه الحركة التصحيحية من أجل استرجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممن سمتهم بالمغتصبين.
