“الكناس” يطالب وزارة التعليم العالي بفتح تحقيق عاجل… فضيحة ..مؤسسة خاصة تعدّ مذكرات التخرج للطلبة بـ10ملايين

“الكناس” يطالب وزارة التعليم العالي بفتح تحقيق عاجل… فضيحة ..مؤسسة خاصة تعدّ مذكرات التخرج للطلبة بـ10ملايين

 

الجزائر- فجر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” فضيحة من العيار الثقيل بعد أن توصل لمعلومات خطيرة حول تورط مؤسسة خاصة في القيام بإعداد مذكرات التخرج لفائدة الطلبة، مقابل مبلغ مالي  تحدده.

ووفق المعلومات التي صدرت عن الدكتور عبد الحفيظ ميلاط المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي،  فإن هذه  المؤسسة تقوم بتوزيع المواضيع على متخصصين يتولون مهمة إعداد المذكرة  لمختلف المستويات  (ليسانس،  ماستر ودكتوراه) من المقدمة إلى الخاتمة ليتم تسليمها جاهزة لطالبها مقابل مبالغ مالية  تتراوح بين 50 ألف  و100  ألف دج، بحسب نوعية الخدمة والمدة  الزمنية  المحددة لإنجازها.

وقال ميلاط في تصريح مكتوب إن “مؤسسة خاصة تتكفل بإعداد مذكرات التخرج وما على الطالب إلا إعطائها عنوان مذكرته ونوع التخصص، ودفع التسبيق المالي الذي لا يقل عن نصف المبلغ الإجمالي، بعد ذلك تتكفل هذه المؤسسة بتوزيع المواضيع على متخصصين، يقومون بإعداد المذكرة من المقدمة إلى لخاتمة…”

ونشر ممثل “الكناس “الأسعار المعتمدة: حيث لإعداد مذكرة تخرج ( الإطار المنهجي) ما على الطالب إالا دفع 50.000 ألف د ج (خمس ملايين سنتيم) ولإعداد مذكرة تخرج (الإطار النظري) فإنه مجبر على دفع 50.000 دج (خمس ملايين سنتيم)، ولإعداد مذكرة تخرج (إطار تطبيقي) 100ألف دج  (أي 10ملايين سنتيم).

ولا تكتفي هذه المؤسسة، وفق ما توصلت إليه نقابة “الكناس”، بإعداد المذكرات بل تقوم حتى بإعداد بطاقة قراءة  حيث بالنسبة لأقل من 100 صفحة على الطالب دفع  25 ألف دينار وبين 100 و200 صفحة، يدفع 50 ألف دينار وأكثر من 200 صفحة يدفع  70 ألف دينار ولإنجاز البحوث، فإن الطالب يجب عليه أن يدفع 10 آلاف دج عن كل بحث.

وقال ميلاط إنه من أجل التأكد من صحة المعلومات التي تحصلوا عليها قاموا بما يلي ” كلفنا أحدهم بالتواصل مع هذه المؤسسة عن طريق رقم الهاتف الموجود في الإعلان، المتصل انتحل صفة طالب جامعي، زاعما أنه طالب في الإعلام والاتصال، ويريد إعداد مذكرة ماستر في أجل لا يتعدى نهاية الشهر، فطلبوا منه الحضور للمقر ودفع التسبيق، وإعطاءهم فقط العنوان، وهم سيتكفلون بإنجاز المذكرة قبل الموعد المحدد”.

وأمام هذه الفضيحة الخطيرة وجه ميلاط نداء عاجلا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحرك مع الجهات الأمنية لفتح تحقيق ومعاقبة المتورطين.

سامي سعد