أحصى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “الكناس” أهم الإنجازات المحققة في قطاع التعليم العالي منذ سنة 2020 بفضل دعم ومرافقة وإصلاحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وقال الدكتور عبد الحففيظ ميلاط انه منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون سنة 2019، شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر العديد من الإنجازات والإصلاحات الهامة، أبرزها إطلاق إصلاحات شاملة وعميقة في القطاع، وإنشاء عدة مدارس عليا متخصصة مثل المدرسة الوطنية للطاقات المتجددة والمدرسة العليا للنظم المستقلة والمدرسة العليا للأمن السيبيراني والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي….الخ، فضلا عن تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي، كما اشار ميلاط الى إطلاق 203 مشروع ضمن البرامج الوطنية للبحث في مجالات الأمن الغذائي والطاقوي وصحة المواطن، إنشاء 62 فرقة بحث مختلطة و328 مخبر بحث جديد، زيادة الى تعديل القوانين الأساسية للأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي والباحث الدائم، وتحسين الأنظمة التعويضية وتمكين الأساتذة من حصص سكنية. كما شهد قطاع التعليم العالي من خلال اصلاحات الرئيس استحداث آلية “شهادة – مؤسسة ناشئة، شهادة – براءة اختراع”، وإنشاء 274 مؤسسة فرعية في شكل مكاتب دراسات و60 مخبر للتصنيع، مع وضع آلية للحركية الأكاديمية الداخلية للطلبة بدءا من الدخول الجامعي 2023-2024. ياتي هذا فيما تم رفع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بأكثر من 60 بالمائة لتبلغ أكثر من 664 مليار دينار، أي حوالي 6 مليار دولار -يضف ميلاط- الذي اعتبر ان كل هذه الانجازات والاصلاحات وغيرها لم تكن لتتحقق لولا الاهتمام الكبير الذي أولاه رئيس الجمهورية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، والإنجازات المحققة في القطاع هي تجسيد لرؤيته العميقة واستشرافه البعيد. هذا واغتنم ميلاط الفرصة ليبرز دور الرقمنة في تطوير القطاع ضمن مساعي رئيس الجمهورية، مقدما جملة من المقترحات التي من شأنها تعزيزها في قطاع التعليم العالي من خلال السعي لتكوين جيد لهيئة التدريس ومختلف الاداريين في استخدام والتعامل مع التكنولوجيا الرقمية، عبر برامج تدريبية تشرف عليها الوزارة الوصية والمؤسسات الجامعية، ولما لا إرسال بعثات تكوينية للخارج للاستفادة من تجربة الدول والجامعات العالمية المتطورة في هذا المجال. ودعا في هذا السياق ممثل “الكناس” إلى الإسراع في مراجعة مناهج التعليم الكلاسيكية حتى تتلاءم مع التحول الرقمي وزيادة تأمين المنصات الرقمية والرفع من قدراتها الاستيعابية من خلال تطوير وتعزيز آليات توطينها. كما اقترح ربط المنصات الرقمية مباشرة مع القطاع الصناعي، من أجل خلق عملية تبادل سلسة بين نتائج البحث العلمي الجامعي والقطاع الاقتصادي والصناعي في البلاد، والاستفادة من تجربة الدول والجامعات المتطورة في آليات تمويل مشاريع الرقمنة، من خلال خلق فرص تمويل تشارك فيه المؤسسات الاقتصادية والمالية الخاصة والعامة، فضلا عن أهمية ربط الرقمنة مباشرة بكل الأنشطة العلمية والبحثية الريادية، وخلق منظومة رقمية متكاملة لمتابعة كل أنشطة البحث والابتكار، ومن خلال هذه المنظومة يمكن خلق عملية تبادل علمي نشط ومتكامل، بحيث يمكن ربط أنشطة بحث مختلفة مع بعضها البعض تخلق عملية تكامل بحثي.
سامي سعد
