حذرت نقابة أساتذة التعليم العالي من عواقب تراجع القدرة الشرائية جراء التضخم الكبير، وشددت على إلحاحها على ضرورة فتح نقاش مستعجل حول ملف الأجور التي لم تتغير منذ 2008، إذ أن الأساتذة المساعدين
الذين يمثلون أكثر من 80 بالمائة من مجموع الأساتذة لا تتجاوز أجورهم 46000 دج، أمام تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية والتحرش بالأساتذة والإهانات المتكررة والعبث بمصير الجامعة.
كما فضحت نقابة التعليم العالي “الكناس” – في تقرير لها – “العبثية التي تعرفها الجامعة في ملف التكوين في الماستر وعدم تناسق تخصصاتها، وكثرة المقاييس التي تتضمنها دون أية مسايرة لواقع المحيط السوسيو-اقتصادي والصناعي وضبابية مضامينها وظروف إنجازها”، ما يدعو – حسبها – إلى التساؤل عن هوية الخبراء المجهولين الذين يعدونها.
وسلطت في المقابل الضوء على تبديد المال العام في التسيير دون أي رقابة، إذ أصبحت – حسب التقرير – الجامعات مرتعا لذوي النفوذ ودوائر المصالح الضيقة، بينما حالة المرافق البيداغوجية والعلمية لا تتوفر على أدنى الشروط الكريمة لممارسة العملية التعليمية، “بينما يصرح الوزير بأن جامعاتنا من أبرز الجامعات في العالم من حيث التكوين؟!” – تضيف النقابة.
وفي سياق آخر حذرت “الكناس” من التذرع بالأزمة المالية لحرمان الأساتذة من التربصات والعطل العلمية والتضييق على المخابر العلمية، وصلت إلى حد غلقها وفق منطق زبوني مفضوح، بينما يستفيد طاقم الإدارات دائما من عدة “خرجات سياحية علمية”، في السداسي، ناهيك عن الاستمرار في تعيين المسؤولين في كل المناصب.
كما تستغرب نقابة الأساتذة عدم الإسراع في توزيع السكنات الجاهزة على غرار ما يعرفه البرنامج المخصص لجامعات قسنطينة وباتنة. وتساءل المجلس الوطني عن عدم مبادرة الوزارة للمضي في التنازل عن السكنات للأساتذة على غرار ما يستفيد منه باقي المواطنين وفي من القطاعات.
