الجزائر- أعلن المجلس الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية تصعيد الحركة الاحتجاجية في إطار التكتل النقابي بسبب المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية في ظل الغموض السائد في كيفية تنظيم البكالوريا وملفات عدة أخرى عالقة.
وحذر المجلس الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، الذي انعقد، السبت، في دورة عادية بثانوية رابح بيطاط بولاية البليدة، من تدهور الأوضاع بقطاع التربية جراء نقص التأطير البيداغوجي والإداري والقرارات التعسفية الانفرادية للوصاية (الإصلاحات، تقليص العطل…)
هذا فيما ندد بالمضايقات الممارسة على نقابة”الكلا” في مختلف الولايات من طرف مديري التربية وذلك بعدم منح التراخيص لتنصيب الفروع بالثانويات وبالنشاط النقابي بالإضافة إلى التأخر في الاستجابة لطلبات المكتب الوطني في الآجال المحددة.
وفي سياق اخر حذر “الكلا” وزارة التربية من التلاعبات واستغلال ملف الأساتذة المتعاقدين المحالين على البطالة وعدم تسديد أجورهم في الوقت المناسب كما حذر من عدم التكفل بالأساتذة الموظفين في القوائم الاحتياطية الوطنية (الإيواء والإطعام) علما أنه لم يتم تسديد أجورهم بعد.
وعاد “الكلا” إلى ظاهرة الاكتظاظ الذي تدفع إلى القلق وإرهاق الأساتذة بتكملة النصاب في مؤسسات أخرى، وكل هذا لتقليص المناصب في القطاع على حساب المدرسة النوعية في ظل نقص تأطير بيداغوجي وإداري لم تتمكن الوزارة من التغلب عليه وقد يدفع المؤسسات إلى الاحتجاج في القريب ناهيك عن غياب الاهتمام الفعلي بالجانب البيداغوجي من خلال دعم السلطة البيداغوجية للأستاذ وتحريره من الهيمنة الادارية.
وقال في هذا الصدد روينة زوبير ممثل “الكلا” بولاية الجزائر “إنه وفي الوقت الذي نتكلم فيه عن ضرورة تضافر جهود العاملين في القطاع لتحسين مخرجاته ودور ممثلي الأساتذة والعمال في ذلك والتسويق في وسائل الإعلام لشراكة وهمية المراد منها تزكية قرارات وسياسات تسيير فاشلة يعكسها ما يحدث يوميا في مؤسسات الوسط من مشاكل ونداءات لحلها فيما يتعلق بالانضباط او الاكتظاظ او الخروقات القانونية فيما يخص ملف المتعاقدين وتوظيفهم” .
وندد برفض مدير التربية للجزائر وسط منح رخص الدخول للثانويات منذ الأسبوع الماضي 02 نوفمبر2016 بحجة الإضراب حتى قبل أن يفصل في القرار من التكتل النقابي، قائلا “إن التضييق النقابي الممارس علينا يجعلنا نتخوف من مستقبل العمل النقابي أمام تصرفات كهذه التي تريد الحصول على السبق في تطبيق مشروع قانون نناضل من أجل المشاركة فيه”
هذا ونقل التنظيم انشغالات الأساتذة الرافضة لتقليص أيام العطل والمساس بفترات الاسترجاع لمهنة شاقة وصعبة وخاصة في ظل انعدام أدنى شروط العمل البيداغوجي والتربوي الفعال، كما نقل استعدادهم للاحتجاج من أجل إلغاء هذه القرارات ويطالبون بإشراكهم من خلال ممثليهم في كل ما يخص الشأن التربوي، ويندد بسياسة الأمر الواقع والغموض الذي يشوب امتحان البكالوريا وكيفية تنظيمه ونحن نقترب من نهاية الفصل الأول، مذكرا بطلبهم المتعلق بالخدمات الاجتماعية وضرورة التسيير اللامركزي وما يحدث في التسيير الحالي لأكبر دليل على فشل طريقة التسيير المركزي وعجزه عن تقديم الخدمات لأصحابها ورفع بعض الغبن عنهم.
واستنكر في المقابل “انعدام الشفافية في طريقة التسيير التي تنتهجها تعاضدية عمال التربية بعيدا عن أعين عمال القطاع والتضييق على ذوي الحقوق إثر الشكاوى التي قدمت لنا والتي تطعن في القوانين المسيرة لهذه الهيئة والتي سبق وأن طعنا في قانونية الاجراءات المتبعة في تشكيل هيئاتها”.
وسجل المجلس بكل أسف التعاطي السلبي للحكومة واستخفافها بالمطالب المشروعة رغم الاستجابة القوية لإضراب التكتل النقابي. .
وفي الأخير يشكر جميع العمال والموظفين على مشاركتهم الفعالة في الاحتجاجات السابقة ويدعوهم للتجنيد أكثر والاستعداد للحركات الاحتجاجية التي سيعلن عنها من طرف التكتل النقابي وذلك من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
