تمكن التلفزيون الجزائري الفوز بحق بث الفيلم الروائي الطويل “الاغتيال” للمخرج الفرنسي إيف بواسيه وكان ذلك سهرة الجمعة، وهو عمل مستوحى من جريمة اختطاف واغتيال المخزن للمعارض السياسي المغربي والرمز الثوري، مهدي بن بركة، في منتصف ستينيات القرن الماضي.
وحكى هذا الفيلم (تم إنتاجه في 1972)، قصة اختطاف واغتيال بن بركة على الأراضي الفرنسية، في التاسع والعشرين أكتوبر 1965، على أيادي أجهزة المخزن القمعية إبّان فترة حكم الحسن الثاني.
وتتطرق الأحداث (120 دقيقة) لحيثيات تصفية معارض سياسي ذي حضور كبير بين أبناء بلده يدعى “ساديال” الذي يجسد شخصية مهدي بن بركة.
ويعيش بمدينة جنيف السويسرية كلاجئ بعد فراره من النظام القمعي لحكومة بلاده، وهناك يواصل نضاله السياسي من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية ضد نظام بلاده القمعي الدكتاتوري.
ومن أجل التخلص من “ساديال”، تقوم هذه الحكومة المجرمة بالتخطيط لاغتياله ولكن بالتعاون مع أجهزة استخباراتية أجنبية كجهاز الاستخبارات الفرنسي، غير أنه ولأسباب دبلوماسية تعمل هذه الأجهزة على استدراجه إلى فرنسا وبالضبط إلى العاصمة باريس من أجل قتله هناك، بدل سويسرا.
ولتحقيق ذلك تستغل المخابرات الفرنسية ناشطاً يسارياً فرنسياً يدعى “فرانسوا داريان”، الذي يقوم باستدراج “ساديال” إلى باريس تحت غطاء إجراء لقاء صحفي تلفزيوني دولي معه، خصوصاً أنه مقرب منه وتجمعهما صداقة قديمة، فيقبل “ساديال” بكل ترحاب جاهلاً بما يحضّر له.
وبباريس يتم اختطاف “ساديال” واقتياده إلى فيلا فاخرة بالضواحي، تبدو كفيلات زعماء العصابات في أفلام هوليود التي يحرسها رجال مسلحون، فيحضر على السرعة وزير داخلية تلك الدولة العربية، الكولونيل “قصار”، الذي يجسد شخصية وزير الداخلية المغربي آنذاك، الجنرال محمد أوفقير، فيقوم باستجوابه بنفسه وتعذيبه قبل أن يقوم باغتياله، وقد تم التخلص أيضا في إطار هذا الاغتيال من “فرانسوا داريان” وآخرين باعتبارهم شهودا على تلك الجريمة الدولية المروعة.
الفيلم وجّه انتقاداً صريحاً للمغرب، كدولة قمعية إجرامية تقوم بالتخلص من معارضيها في الخارج بشكل بربري وبالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، كما اعتبر هذا العمل السينمائي انتقادا صريحا للنظام الفرنسي آنذاك (فترة ديغول).
ق\ث
