تجدد العائلات القاطنة بشاليهات بحي” 600 مسكن” ببلدية الكاليتوس مطلبها للسلطات المعنية بشأن تسوية وضعيتها فيما يخص منحها عقود ملكية لسكناتها التي أعطيت لها كتعويض على شققها الواقعة ببلدية
المدنية والتي رحلت منها سنوات الثمانينيات.
وقالت تلك العائلات البالغ عددها 172 عائلة، إنها كانت تقطن في وقت سابق برياض الفتح ببلدية المدنية بالعاصمة، وتم ترحيلها سنة 1982 إلى بلدية الكاليتوس، أين تم منحها شاليهات جاهزة بحي 600 مسكن، في وقت لم يتم منحهم عقود ملكية لسكناتهم لحد الساعة بالرغم من تنازل مديرية أملاك الدولة آنذاك عن تلك الشاليهات لصالحهم، مشيرة في معرض حديثها لوضعيهم التي باتت معلقة بسبب عدم تسوية وثائقهم وحصولهم على عقود ملكية الأراضي التي يتواجد فوقها تلك الشاليهات، لاسيما أنها على حد تعبيرهم من حقهم نظرا لعملية التنازل التي قامت بها المديرية وعوضتهم عن الوعاء العقاري برياض الفتح بشاليهات بالكاليتوس، وهو ما يجعل سكناتهم الحالية حقهم الشرعي يسمح لهم بإصلاح أو ترميم سكناتهم وتعديلها.
في سياق متصل، رفعت العائلات مطالبها إلى السلطات المعنية بضرورة تسوية وضعيتهم المعلقة منذ ما يزيد عن 30 سنة، موضحين في السياق ذاته بأنهم باتوا محتارين بين من يتحمل مسؤولية منحهم هذه العقود، فكل من مديرية أملاك الدولة وديوان التسيير العقاري “يتملصان من تحمل المسؤولية بعد فصل القطاعات عن بعضها البعض بعد أن كانت في تلك الفترة إدارة موحدة”، في وقت عبر محدثونا عن استيائهم لهذا الوضع الذي حرمهم من التصرف في سكناتهم، التي تعرف حالة جد مزرية جراء اهترائها وقدمها، فتسوية الوضعية حسبهم تسمح لهم بالحصول على رخصة البناء، لإنجاز سكنات جديدة بعد أن أصبحوا يتخبطون في مشكل الضيق مع مرور الوقت وازدياد عدد أفراد العائلات.
وأمام هذا الوضع يطالب المتضررون سلطات ولاية الجزائر بالتدخل العاجل والجدي لحل قضيتهم العالقة منذ سنوات، لاسيما مع تعليقها من طرف مصالح الديوان وحتى التعمير.
