يسجل مشروع القطب الحضري الجديد الجاري إنجازه بمنطقة ”البكرات” بضواحي ورقلة “تقدما ملحوظا في بعض العمليات وأخرى تنتظر التجسيد”، حسب ما علم لدى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالولاية.
ويعرف هذا المشروع الذي يتربع على مساحة إجمالية قوامها 9.000 هكتار بإقليم بلدية عين البيضاء (شرق عاصمة الولاية)، تقدما ”ملحوظا” في بعض العمليات في انتظار تمويل أخرى للشروع في تجسيدها، مثلما جرى توضيحه.
ويتكون هذا المشروع من عدة منشآت وهياكل على غرار 2.000 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، والتي استكملت ورشاتها، بالإضافة إلى أشغال التهيئة الأولية والثانوية والتي أنجزت بنسبة تقارب 80 بالمائة، بينما بلغت عمليات إنجاز سوق للجملة وملعب أولمبي لكرة القدم يتسع لـ 5.000 مقعد، مرحلة ”اللمسات الأخيرة”، حسب ما أوضح مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء حميد واعلي، خلال ندوة صحفية.
ويعد القطب الحضري ”البكرات” بمثابة مدينة صغيرة عصرية التي ستتوفر على كافة مقومات الحياة الضرورية، وتبلغ قدراته الاستيعابية الإجمالية بنحو 28.000 سكن بمختلف الصيغ، حيث يضم حاليا 300 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، ضمن برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، و460 قطعة أرضية تندرج ضمن برنامج التجزئات الاجتماعية الذي حظيت به هذه الجماعة المحلية، بالإضافة إلى 2.000 سكن اجتماعي وغيرها، مثلما جرى شرحه.
كما يشتمل المشروع أيضا، على هياكل ومنشآت أخرى أدرجت وفقا لمخطط شغل الأراضي والذي تم إعداده والمصادقة عليه من طرف كافة القطاعات المعنية، سيما السكن والطاقة والموارد المائية، كما أشير إليه.
وبخصوص أهمية المشروع، أكد السيد واعلي أنه سيساهم في تدعيم الوعاء العقاري لبلدية عين البيضاء التي لم يعد بها النسيج الحضري الحالي قابلا للتوسعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى عمليات أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها وتنتظر التجسيد، أبرزها إنجاز شبكة رئيسية لتصريف المياه المستعملة تربط بين القطب الحضري والمصب النهائي في سبخة سفيون.
ويتضمن البرنامج المسطر أيضا إنشاء محطة لمعالجة المياه المستعملة ومناقب وخزانات لتزويد هذا التجمع السكني الجديد بالمياه الصالحة للشرب، يضيف المتحدث ذاته.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد واعلي أن مديرية الموارد المائية، قدمت طلبا سنة 2019 على مستوى هيئة التحكيم في وزارة المالية، يتضمن تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل تلك العمليات.
وأكد في السياق ذاته أن المشروع بحاجة إلى رصد أغلفة مالية ”هامة للغاية” والتي تفوق القدرات المحلية الحالية، حيث تسعى – كما أضاف- “الولاية ومديرية الموارد المائية لدى الجهات المركزية والسلطات العليا في الدولة من أجل إيجاد حل لهذه الوضعية”.
القسم المحلي
