الجزائر- أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يضمن الاكتفاء الذاتي للجزائريين ويتجه الآن إلى تصدير فوائض من بعض أنواع المنتجات إلى دول العالم.
وأوضح بوعزڤي، في مداخلته خلال اليوم البرلماني المنظم من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة تحت عنوان “العقار الفلاحي بين الامتياز والشراكة: واقع وآفاق”، أن الإنتاج الفلاحي الوطني أصبح اليوم يغطي أغلبية الاحتياجات الغذائية للسكان ويمون السوق المحلية بشكل منتظم ووفير بالمواد الفلاحية والغذائية القاعدية، “ويصدر فوائض من بعض أنواع المنتجات إلى الأسواق العالمية”.
وأضاف الوزير أن السياسة التنموية التي انتهجها القطاع بتوصيات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مكنت قطاع الفلاحة من المساهمة بحدود 12،3 في المائة من الناتج الداخلي الوطني الخام”، كما حقق القطاع أيضا نموا بـ3،25 في المائة، من خلال النمو المتزايد لمعدلات الإنتاج في الشعب الفلاحية والتي تتراوح نسبتها بين 200 و500 في المائة.
وبعد أن أكد أن العقار الفلاحي يعتبر “خطا أحمر لا يقبل المساومة “، وفقا لما أقرته المادة 19 من الدستور الجزائري، لفت الوزير إلى جهود القطاع في إطار تحويل حق الانتفاع الدائم الذي كانت تتمتع به المستثمرات الفلاحية منذ 1987 إلى حق الامتياز، استجابة للقانون 10/03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية لفائدة أزيد من 200 ألف مستثمرة فلاحية تخص 2.26 مليون هكتار.
وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير، فإنه تم التوصل إلى تسوية وضعية 180 ألف فلاح بنسبة تقدم تبلغ 96 في المائة، وهي العملية التي يرتقب أن تنتهي نهاية السنة الجارية، كما لجأ القطاع أيضا إلى توسيع المساحات الفلاحية الصالحة للزراعة عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية عبر الاستصلاح وتشجيع إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة عن طريق الامتياز، حيث استفاد قرابة 200 ألف فلاح بمساحة 2.5 مليون هكتار من هذه العملية.
من جهة أخرى اتخذ القطاع إجراءات لإحصاء الأراضي الفلاحية المهجورة وغير المستغلة وإعادة تفعيل اللجان التقنية على مستوى الولايات لإعادة استرجاعها وإعادة توزيعها، حيث أسفرت العملية عن استرجاع أزيد من 350 ألف هكتار حتى يومنا هذا، كما يسعى القطاع أيضا إلى تثمين الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخواص والبالغة 5.7 مليون هكتار ، بهدف كسب رهان الفعالية الاقتصادية والرفع من قدرات الإنتاج الوطني.
وشدد الوزير على أن قطاعه سيستمر في “حماية الرصيد العقاري الفلاحي من المضاربة وتحويله عن دوره”، في إطار القانون 10/03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية الذي سمح بالانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز ومنح الحق في التوريث حفاظا على استمرار الاستثمارات.
