الجزآئر- سلطت في ساعة متأخرة من يوم الخميس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي الفرنسي ميشال باروش بـ 6سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 260مليون سنتيم و5 سنوات سجنا نافذا للسائق ” ب،ر ” و3 سنوات حبسا نافذا لنائب رئيس بلدية عنابة سابقا ” س ،ع ” والبراءة لبقية المتهمين.
هذه القضية طعنت فيها بالنقض النيابة العامة لإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المتهمين في جناية اتهام باروش لارتكابه سنة 2011 إلى بداية شهر أفريل 2012 ومنذ زمن لم يمض عليه التقادم بعد بعنابة المكان التابع لدائرة اختصاص محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة جناية هتك العرض ،إضرار بـ15ضحية وجنحة تحويل قاصر، وجنحة حيازة منزل مفروش من أجل ممارسة الدعارة، وجنحة الإغراء على الفسق إضرارا بالضحايا، وجنحة حيازة وإنتاج وعرض منتوج مخل بالحياء، وجنحة عرض بطريقة غير مشروعة مخدرات ومؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستهلاك الشخصي، وجنحة الإجهاض إضرار بالضحية وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقة بالصرف وجنحة منح مزية غير مستحقة، وفيما يخص المتهمين السبعة الآخرين وهم السائق “ب ر” ونائب رئيس بلدية عنابة سابقا “س ،ع ” وموظفة سابقة بديوان الوالي “ع،ف ” إلى جانب اطباء أخصائيين في مرض النساء والتوليد تم متابعتهم في عدة قضايا منها جناية عدم الابلاغ عن جناية، طلب مزية غير مستحقة، جنحة الفعل المخل بالحياء وجنحة المشاركة في إنتاج منتوج مخل بالحياء وجنحة تسهيل الإجهاض، إضرارا بالضحية.
تعود تفاصيل القضية، بحسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى منتصف ماي 2012، عندما تقدّمت احدى ضحايا باروش كانت قاصرا أنذاك، بشكوى لمصالح الأمن الوطني تفيد بوجود شبكة تقوم باغتصاب جماعي للقصّر والمساس بالأخلاق يقودها رعية فرنسي اسمه “جون ميشال باروش”، صاحب وكالة وهمية لعارضات الأزياء والسياحة بالحي الراقي خليج المرجان ببلدية عنابة. وخلال توسيع التحريات تمكنت مصالح الأمن توقيف المتهم باروش والذي أنكر للمرة الثانية أمام جلسة المحاكمة كل التهم المنسوبة له، مؤكدا أنه بريئ وهذه مجرد افتراءات.
النيابة العامة التمست عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق باروش و7سنوات سجنا نافذا للسائق و4 سنوات حبسا نافذا في حق نائب رئيس بلدية عنابة سابقا ” س،ع” وسنة حبسا نافذا لبقية المتهمين، وبعد المداولات تم النطق بالحكم سالف الذكر
