قررت المحكمة الوطنية في سانتياغو بيدراز بإسبانيا، الأربعاء، إغلاق القضية المرفوعة ضد السيد إبراهيم غالي، الرئيس الصحراوي وزعيم جبهة البوليساريو بسبب مزاعم بالتعذيب، وذلك لعدم وجود أدلة أو مؤشرات تؤكد ذلك، كما جاء في قرار المحكمة الإسبانية.
وبهذا يتأكد مرة أخرى، أن لجوء بعض ما يسمى بالناشطين الحقوقين الذي يحملون جنسيات مغربية إلى القضاء الإسباني لتلفيق تهم باطلة لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية، يدخل ضمن مؤامرة المخزن ومساعيه القديمة لضرب رموز الدولة الصحراوية التي تكافح لاسترجاع سيادتها على أراضيها من الاحتلال المغربي، لا سيما وأن هذا الرفض يعد الثاني من نوعه من طرف القضاء الاسباني. وكان القاضي الإسباني المكلف بهذه القضية، علل غلق ملف الرئيس الصحراوي، بتأكيده أنه حسب الإجراءات التي تم تنفيذها من طرف العدالة الإسبانية بدا واضحا عدم وجود أي مؤشرات منطقية حول وجود جريمة فيما يتعلق بالوقائع التي تم التحقيق فيها والمنسوبة إلى الرئيس الصحراوي، السيد إبراهيم غالي. للإشارة، فإن سلطات الاحتلال المغربي صعّدت من حملتها العدائية ضد رموز الدولة الصحراوية في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار محاولة فاشلة مسبقا للرد على الانتصارات التي باتت تحققها القضية الصحراوية التي تعتبر آخر مستعمرة في القارة الإفريقية. كما صنفت منذ منتصف سنوات السبعينات، بأنها قضية تصفية الاستعمار، حسب لوائح ومقررات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرها من الهيئات الدولية والإقليمية.
محمد.د
