أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الثلاثاء عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لديها، دون تفاصيل.
وقال المتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة في تصريح على حسابه في “تليغرام”، “نعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك”.
جدير بالذكر، أن كتائب عز الدين القسام، أعلنت في 20 جويلية 2014 عن أسر الجندي الإسرائيلي آرون شاؤول خلال الحرب، في حين كشف الاحتلال في مطلع أوت 2015، عن فقدانه الاتصال بالضابط الإسرائيلي هدار غولدن في رفح، جنوب القطاع.
وكشف الاحتلال في جويلية 2015 عن اختفاء الجندي أبراهام منغستو، بعد تسلله عبر السياج الأمني إلى شمال قطاع غزة، وهو جندي في حرس الحدود من أصول إثيوبية، إضافة إلى جندي آخر من أصول بدوية يدعى هشام السيد، كان قد فقد بداية عام 2016.
يذكر أن “كتائب القسام” ترفض الكشف عن عدد أو مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وتشترط من أجل البدء في مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال لعقد صفقة تبادل جديدة للأسرى، إفراج الاحتلال عن كافة الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط) ممن أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى.
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري بغزة، أحكاماً بحق أربعة مُتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، أحدها بالإعدام شنقاً.
وذكرت المحكمة في بيان وصل وكالة “صفا” الثلاثاء أنها أدانت المتهمين، بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.
وفي التفاصيل، في القضية رقم (98/2018)، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (نضال، س) مواليد 1979م، من سكان خانيونس، بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.
وأوضحت أن المذكور ارتبط بأجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي عام 2007، وقدّم لها معلومات متعلقة بعناصر المقاومة وتحركاتهم، وكذلك معلومات حول أعمال المقاومة ومواقعها والأنفاق، وأماكن إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى استهداف العديد منها وارتقاء شهيد وإصابات.
وحكمت المحكمة في القضيتين رقم (50/2018) ورقم (11/2017)، على المدان (محمد، ب) مواليد 1991م، من سكان مدينة غزة، والمدان (عمر، ط) مواليد 1987م، من سكان خانيونس، بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري، مع احتساب مدة التوقيف.
وفي القضية رقم (65/2018)، حكمت المحكمة على المدان (رامي، م) مواليد 1981م، من سكان مدينة غزة، بالأشغال الشاقة لمدة (13 سنة) سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري.
وبيّنت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع، وأفهمت علناً، وخاضعة للاستئناف.
