نجح القرض الشعبي الجزائري في ترسيخ حضوره في سوق الصيرفة الإسلامية، محققًا نموًا لافتًا في ودائع هذه الصيغة التي تجاوزت 53 مليار دينار، في مؤشر واضح على ثقة متزايدة من العملاء وتوسّع مستمر في الخدمات.
واصلت الودائع لدى القرض الشعبي الجزائري ضمن الصيرفة الإسلامية ارتفاعها لتصل إلى 53 مليار دج الى نهاية فبراير الفارط, منذ إطلاق هذه الصيغة سنة 2020, فيما قدر رقم الأعمال بنهاية ديسمبر 2024، بـ107 مليار دج, حسب ما كشفته حصيلة للبنك العمومي. وتم تسجيل ما قيمته 10,3 مليار دج كتمويلات ممنوحة للعملاء حتى نهاية فيفري الماضي مقابل 8,3 مليار دج بنهاية 2024 منها 4,6 مليار دج تمويلات عقارية للأفراد أي ما يعادل 45 بالمائة من إجمالي تمويلات هذه الصيغة, وفق وثيقة للبنك تحصلت وأج على نسخة منها. ويحصي البنك 108 شباكا للصيرفة الإسلامية ووكالتين مخصصتين حصريا للصيرفة الاسلامية توفر مجموعة من المنتجات والخدمات على غرار الحساب الجاري للأفراد والمهنيين والشركات وحساب الادخار وحساب الاستثمار والمرابحة, والإجارة لاقتناء سيارة والعقار, يضيف نفس المصدر. ويتم في الوقت الحالي العمل على تطوير منتجات جديدة سيجري تسويقها خلال السنة الجارية على غرار استصناع أعمال التهيئة (لأفراد) المرابحة لتمويل التوريد (للشركات والمهنيين) والسلم (للشركات والمهنيين), بحسب ما أفاد به البنك. أما بخصوص حصيلة النشاطات المصرفية ككل (التمويل الكلاسيكي والإسلامي), فقد اختتم القرض الشعبي الجزائري السنة الفارطة بتسجيل مستوى تمويلات تعادل 295 مليار دج موزعة على قروض الاستثمار ب81 مليار دج فيما بلغت قيمة قروض الاستغلال التي منحها البنك 178 مليار دج. وتميزت سنة 2024 بإقرار “تعديلات شاملة” على إجراءات منح القروض بجميع أنواعها مست بالأساس التحول الرقمي في معالجة ملفات القروض, ورفع أسقف القروض الممنوحة من قبل اللجان اللامركزية للقروض وكذا تخفيض أسعار الفوائد المدينة (للقروض الاستثمارية والتشغيلية). ومن ضمن الإجراءات الهامة المدرجة في ذات الإطار, حسب حصيلة البنك, تسهيل شروط وآليات تمويل عمليات الترقية العقارية و تحسين شروط تمويل الأفراد بالموازاة مع تحسين عروض القروض المقدمة للمهنيين في القطاع الصحي والمهن الحرة وكذا للتجار. أما عن توزيع القروض التي منحها البنك بحسب القطاعات, فقد استحوذ القطاع الخاص على ما يقارب نصف التمويلات (48 بالمائة) يليه القطاع العمومي بـ33 بالمائة, ثم القروض المدعمة (10 بالمائة) متبوعة بالتمويلات الموجهة للخواص, و تلك الممنوحة للإدارات. ووفق الحصيلة, غطت القروض الطويلة والمتوسطة الأجل حوالي 74 بالمائة من مجموع ما منحه القرض الشعبي الجزائري من تمويلات, متبوعة بالقروض قصيرة الأجل ثم القروض العقارية على التوالي. وعموما, تجاوزت الموارد التي حصلها البنك خلال سنة 2024 ما قيمته 1938,5 مليار دج منها 360,7 مليار دج كودائع لأجل بلغ نصيب القطاع العام منها 853,9 مليار دج والقطاع الخاص 304,8 مليار دج والأفراد 749,7 مليار دج منها 10,1مليار دج ناتجة عن نشاط الصيرفة الإسلامية. ويعود هذا الأداء, توضح الحصيلة, “إلى الاستراتيجية التجارية المعتمدة من قبل البنك في هذا المجال، والتي ترتكز على استقطاب زبائن جدد وتعزيز وفاء الزبائن الحاليين وتحسين جودة الخدمة ومعالجة العمليات وتوسيع باقة المنتجات والخدمات المقدمة للزبائن علاوة على توسيع شبكة الاستغلال”. وبخصوص الخدمات الرقمية الجديدة, عرفت سنة 2024 إطلاق بطاقة بنكية جديدة وهي بطاقة +Cpaye التي تمكن صاحبها من دفع مشترياته عبر أجهزة الدفع الإلكتروني والأنترنت مع تأجيل خصم المبلغ من الرصيد إلى غاية الراتب التالي, إلى جانب تفعيل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول CPA WIMPAY والذي يسمح بدفع المشتريات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع. وقد عرفت سنة 2024 إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر, ليكون بذلك أول مؤسسة مصرفية تفتح رأسمالها عبر السوق المالي, حيث مكنت العملية, وفق الحصيلة, من تحصيل أزيد من 112 مليار دج فيما قدر عدد الأسهم المعروضة للبيع بـ60 مليون سهم.
أ.ر
