رفض 48 مقررا في المفوضية العامة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان مشترك، الثلاثاء، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمخطط الضم الإسرائيلي.
ونقل البيان عن خبراء أمميين قولهم إن “اتفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، بعد الأول من يوليو (تموز) سينتهك مبدأ أساسيا في القانون الدولي”، وأضافوا “يجب على المجتمع الدولي أن يعارض الخطة الإسرائيلية”، وشددوا على ضرورة أن “تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية للمجتمع الدولي”.
كما دعوا إلى “اتخاذ تدابير المساءلة التي يتم اختيارها بما يتفق تمامًا مع القانون الدولي، وأن تكون متناسبة وفعالة، وتخضع للمراجعة المنتظمة، ومتسقة مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين”.
ترحيب فلسطيني
ورحّب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بموقف المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وشدد على أهمية إجماع المقررين الخاصين، والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان على رفض الضم، وإطلاق موقف مشترك حول ذلك.
ودعا الوزير الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته، والتقيد بخلاصة موقف المقررين الخاصين، حول مسؤولياتهم القانونية، السياسية والأخلاقية في الدفاع عن النظام الدولي القائم”.
وأعلنت إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، خصوصا منطقة الأغوار الخصبة والغنية بالمياه الجوفية، بدءا من مطلع جويلية القادم، في إطار خطة طرحها الرئيس الأمريكي في ديسمبر الماضي، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عرفت بـ”صفقة القرن” رحبت بها تل أبيب ورفضها الفلسطينيون.
اقتراح أوروبي
وقبل ذلك، اقترح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عملية سلام فلسطينية-إسرائيلية، بمشاركة دولية، وفق المعايير الحالية المتفق عليها دوليًا.
ويدعو اقتراح الاتحاد الأوربي، إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.” وأكد أن الاتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد للمساعدة وتيسير مثل هذه العملية”.
