الجزائر- نفى وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، وجود أي نية لفتح رأسمال شركة الجوية الجزائرية وشركة النقل البحري للبضائع “كنان”، مضيفا بأن القرار الذي أقرته الحكومة يقضي بفتح نشاط نقل
البضائع أمام المستثمرين الخواص الوطنيين، حيث استلمت مصالحه لحد الآن 9 طلبات للترخيص منها 4 في النقل الجوي و 5 طلبات في النقل البحري.
دعا وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، إلى هدنة بين النقابة وإدارة الجوية الجزائرية، لتمكين الشركة من تنفيذ المخطط الذي أقرته لتطوير الشركة، والذي كان محل دراسة على مستوى الوزارة الأسبوع الماضي، قبل عرضه للمصادقة.
وأكد وزير النقل والأشغال العمومية، خلال حصة “فوروم” الإذاعة الوطنية، بأن فتح رأسمال شركة الخطوط الجولة الجزائرية غير وارد، وكذا الأمر بالنسبة لشركة النقل البحري للبضائع، وقال بان الجوية الجزائرية تعاني من مشاكل مالية لكنها ليست على حافة الإفلاس، مضيفا بأن الوضع الذي تعاني منه الشركة نتيجة تراكم المشاكل المستمرة منذ عدة سنوات.
ودعا الوزير الشريك الاجتماعي إلى هدنة تسمح بمعالجة المشاكل التي تعاني منها الشركة، وذلك بعد سلسلة الإضرابات التي عرفتها الجوية في الفترة الأخيرة، وأكد الوزير ضرورة وضع مصلحة الشركة فوق كل اعتبار، وقال بأن المطالب الاجتماعية سيتم التكفل بها بعد استعادة الشركة لتوازناتها المالية في إطار المفاوضات مع إدارة الشركة.
وأضاف بهذا الخصوص، بأن إدارة الجوية الجزائرية بصدد إعداد مخطط لتطوير الشركة، والذي كان محل دراسة خلال اجتماع انعقد الأسبوع الماضي بالوزارة بحضور الرئيس المدير العام للشركة، وقال الوزير بأن الملف سيعرض قريبا على الحكومة، للشروع في تنفيذ المخطط الذي يسمح بتطوير الشركة لجعلها قادرة على منافسة شركات الطيران الأجنبية العاملة بالجزائر.
من جانب آخر، قال الوزير بأن مصالحه شرعت في استقبال طلبات مستثمرين للدخول في نشاط النقل الجوي والبحري للبضائع، وذلك بعد قرار الحكومة فتح هذا النشاط أمام الشركات الخاصة الوطنية، وذكر الوزير بان مصالحه استقبلت 4 طلبات من الشركات للنشاط في مجال الشحن الجوي، مضيفا بأن شركتين تنشطان في مجال نقل العمال نحو حقول النفط بالجنوب، فيما تقدم 5 متعاملين للحصول على تراخيص للنشاط في مجال النقل البحري للبضائع، مشيرا بأن الجزائر تخسر أموالا طائلة بسبب استحواذ الأجانب على قطاع النقل البحري للبضائع.
