أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الأحد، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث “دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة وترتبط بالنائب العام مباشرة”.
وقالت النيابة العامة في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن الملك سلمان “أصدر موافقته على إحداث دوائر لقضايا الفساد، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة”.
ونقلت صحيفة “سبق” الإلكترونية الأحد عن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب قوله إن صدور القرار “يأتي في إطار اهتمامه (العاهل السعودي) بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة”.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت في نوفمبر من العام الماضي عشرات الأشخاص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وآخران سابقان، ورجال أعمال، بتهم فساد، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم بعد “تسويات مالية” معهم قدرت بنحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار).
