القرار أثار جدلا وتساؤلات حول خلفياته… استيراد السيارات المستعملة بعيون خبراء

القرار أثار جدلا وتساؤلات حول خلفياته… استيراد السيارات المستعملة بعيون خبراء

الجزائر- قدم خبراء قراءات لقرار  إعلان حكومة نور الدين بدوي ، العودة إلى استيراد السيارات المستعملة بعد 13 عامًا من الحظر،  وتختلف وجهات النظر بين الرؤية الاقتصادية، المتمثلة في ضرورة تخفيض فاتورة استيراد أجزاء السيارات التي وصلت إلى 3 ملايير دولار عام 2018، وبين التحليل السياسي، المُشكك في نوايا الحكومة.

وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن عية، أن الحكم على فعالية وجدوى العودة إلى استيراد السيارات المستعملة، مرتبط بمدى التزام الحكومة بالشفافية في تسيير هذا الملف، لأنه في حال غياب الرؤية الاقتصادية، فإن هذا القرار سيفتح بابًا جديًدا على الفساد، الذي يخوض الجزائريون حربًا لمكافحته، بعدما وصل إلى حدود لا تطاق.

وقال عية في تصريح لـ”TSA عربي” إن الجوانب الإيجابية للقرار معروفة وهي المحافظة على معدلات الميزان التجاري، وخفض فاتورة استيراد مجموعات CKD/SKD الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية التي وصلت إلى حوالي 3 ملايير دولار سنة 2018 مقابل 67،1 مليار دولار سنة 2017، بالإضافة إلى تمكين المواطن من شراء سيارة بسعر عادي، قد لا يتجاوز 120 مليون سنتيم، وفق معايير دولية، في حال تمت العملية بسلاسة ومن دون إجراءات بيروقراطية.

ويُنبنه الخبير إلى الجوانب السلبية للقرار في حال تطبيقه بطريقة عشوائية، ورفع الرسوم وثقل التعاملات المصرفية، وغياب أجهزة الرقابة المتطورة على مستوى الموانئ، مشددًا على أنه “سيخلق عبئا جديدا على الاقتصاد الوطني”.

كما يكشف عبد الرحمان عية، عن تداعيات العودة إلى استيراد السيارات المستعملة، على قيمة العملة الوطنية، التي ستشهد تدهورًا جديدًا -بحسبه- بالنظر إلى أن المواطن سيلجأ إلى شراء العملة الصعبة من السوق الموازية لضخها في البنك المركزي. ويعتقد الخبير الاقتصادي، أنه يتعين على الحكومة مراعاة كل هاته الجوانب حتى لا تقع في الأعباء الاقتصادية التي قد ترهق الخزينة العمومية، مع العلم أن التصور الجاري إعداده من قبل وزارتي المالية والتجارة، يتضمن اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات.

ومعلوم أن وزير التجارة، سعيد جلاب، قال في تصريح له، السبت، إن استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه سيسمح  بالضغط  على سوق السيارات المركبة محليًا ويشكل ذلك عاملا خارجيًا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته”.

أيمن رمضان