تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، الأثنين في جنيف اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادية بما في ذلك مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لبحث إجراء إصلاحات بليبيا.
يأتي هذا مع تأكيد القاهرة أهمية خروج القواتِ الأجنبية من الأراضي الليبية، لا سيما مع قرار أنقرة تكديد وجود قواتها هناك عاماً ونصفَ العام.
يأتي ذلك فيما تستضيف جنيف، الاثنين والثلاثاء، اجتماعا تقنيا يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالإضافة للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.الاجتماع يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، ويهدف للتوصل لاتفاق بشأن إصلاحات في السياسة الاقتصادية العامة، كما يهدف لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي.
الاجتماع يهدف أيضاً لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافا، حيث إن الاقتصاد الليبي يعاني من مشكلات تفاقمت بسبب تأثير النزاع.
فالإغلاق النفطي الذي دام معظم 2020 تسبب في أزمات اقتصادية، وانخفض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بشكل كبير عام 2020، كما أن الانقسام داخل المصرف المركزي فاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي.
