الجزائر- كشف، الثلاثاء، سعدي لحسن المسؤول عن الشؤون القانونية والإدارية بوزارة العدل عن “مشروع قانون جديد قيد التحضير يتعلق بالوضعية القانونية للاجئين الأفارقة وأنه سيقدم قريبا للحكومة وعرضه على البرلمان بغرفتيه “.
وأوضح سعدي لحسن خلال اليوم الدراسي المنظم بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة تحت شعار “حماية البراءة مسؤولية الجميع” أن “الجزائر عادت للعمل بالاتفاقيات الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول الأفريقية بعد توقف العمل بها في وقت سابق حيث أن مشروع القانون الذي تشرف على إعداده لجنة من وزارة العدل مع نظيرتها بوزارة الخارجية سيكون جاهزا في الأيام القادمة بعد إدخال بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة
بهذه الفئة من خلال تواجدها بالجزائر”، مؤكدا أن “الحكومة قررت اعتماد صيغة قانونية استثنائية للاجئين الأفارقة من خلال اعتماد بنود جديدة لفائدة الرعايا الأجانب اللاجئين بسبب ظروف حرب في وقت تشير تقارير أمنية حديثة إلى تنامي تدفق الماليين والأفارقة على الجزائر”، مضيفا أن “الدولة تقوم بكل ما يمكنها القيام به بحسب إمكاناتها ودون المساس بأمنهم واستقرارهم بالجزائر في إطار قانوني يمكن أن يضمن كرامتهم “، قائلا إن “الجزائر تلتزم بالاتفاقات الدولية في هذا الشأن وهي تقدم المساعدات للاجئين الأفارقة وفق قدراتها المتاحة “، واعتبر المسؤول ذاته أن “الجزائر تتعامل مع الوضع بكل حكمة ومسؤولية لدواع إنسانية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم”.
أما فيما يتعلق بقانون الطفل فقال لحسن سعدي إن “القانون الجديد تضمن معطيات جديدة وأمور مستحدثة جعل من القضايا المتعلقة بالأطفال أكثر تعقيدا وتشعبا مما كانت عليه”، قائلا إنه “بات من الصعب مسايرتها بالنصوص التشريعية الحالية “، مذكرا أن “المشروع تضمن فلسفة جديدة في حماية المصلحة الفضلى للطفل وعلى مسؤولية الأسرة باعتبارها المكان الطبيعي له ثم مسؤولية الدولة في الحفاظ على حقوقه وذلك عن طريق هيئات تابعة لها إضافة إلى تلك التابعة للمجتمع المدني حيث إن القانون تضمن أيضا حصرا لحقوق الطفل الاعتيادية منها مثل الحق في الحياة وفي الاسم والجنسية وفي الأسرة والرعاية الصحية والمساواة والتربية والتعليم والثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة أو تلك التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل أو الاتفاقيات ذات الصلة والمصادق عليه من طرف الدولة الجزائرية”.
مؤكدا أن قانون الطفل حمل “إلغاء كافة الأحكام الإجرائية في متابعة الأحداث والتي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية واستبدالها بإجراءات جديدة تتوافق مع أهداف القانون الجديد حيث تضمنت فلسفة جديدة مبنية على تعيين الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل أثناء اتخاذ أي إجراء أو تدابير قضائي أو إداري يخص الطفل واعتبار المثول أمام القضاء نوعا من أنواع حماية الطفل، إضافة إلى إلغاء كل التدابير التي تتسم بنوع من القسوة واستبدالها بإجراءات لا تخلو من مراعاة ظروف الأطفال الجانحين النفسية والاجتماعية والعقلية بالاستعانة بذوي الخبرة في كل التخصصات وفي أي مرحلة وصلت إليها المتابعة ابتداء من مرحلة التحري إلى التحقيق إلى المحاكمة انتهاء بالتنفيذ”.
