حضر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الإثنين، بالمحكمة الدستورية، مراسم احتفالية تسليم جائزة أحسن أطروحة دكتوره إفريقية في القانون الدستوري، منظمة من طرف الأمانة العامة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، للأستاذة كيلالي زهرة-جامعة تلمسان.
وحسب بيان لوزارة التعليم العالي، فإن هذه الجائزة تؤشر إلى جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، وإسهاماتها القارية، كما كان هذا الحدث الهام، مناسبة لتوقيع إتفاقية تعاون، بين المحكمة الدستورية ممثلة فالأستاذ عمر بلحاج، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في الوزير كمال بداري. وبمقر المحكمة الدستورية نظمت الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، بمعية المحكمة الدستورية صبيحة امس حفلا تكريميا للفائزة، الدكتورة زهرة كيلالي من جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، نظير نجاحها وتفوقها في مسابقة أحسن أطروحة دكتوراه”، في طبعتها الأولى لسنة 2024 عن أطروحتها الموسومة الدور الانشائي للقاضي الدستوري”. وتصدرت الفائزة بجائزة المسابقة ترتيب الأطروحات المحرّرة باللغة العربية، من ضمن أربعة (4) فائزين بجائزة المسابقة في طبعتها الأولى من عدّة بلدان إفريقية، حيث تم تسليم الجائزة رمزيا، بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة السابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، بزيمبابوي، وتسلّمها نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، عضو من المحكمة الدستورية. وتندرج أطروحة الدكتوراه ضمن أحد المجالات المتعلقة بنطاق مهام المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية والتي تنصب بصفة خاصة، على العدالة الدستورية وتاريخها، والمؤسسات السياسية والقانون الدستوري والمنازعات الانتخابية ووضع أعضاء البرلمان، وغيرها من القضايا العرضانية التي تندرج ضمن مجالات أنشطة أجهزة القضاء الدستوري في إفريقيا. وترمي مسابقة “أحسن أطروحة دكتوراه في طبعتها الأولى لسنة 2024، إلى دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين بالتميز بإنتاجهم العلمي والأصيل في البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية في القارة الإفريقية، وبشكل عام كل المواضيع التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية. وتجدر الإشارة، إلى أن مجموع الأطروحات المترشحة، قد بلغ عددها ثلاثة وعشرون (23)، وردت من الجزائر، المغرب، الكاميرون، السنغال، ناميبيا والكونغو الديمقراطية.
سامي سعد
