جدد سكان 39 حوشا، المنتشرة عبر ربوع بلدية السحاولة بالعاصمة، مطلبهم للجهات الوصية وعلى رأسها ولاية الجزائر، التدخل الجدي لتسوية وضعيتهم السكنية العالقة منذ سنوات، قصد التصرف فيها والتمكن من
التخلص من “التهميش” والمعاناة التي يقاسيها أزيد من 1500 عائلة بعد أن أقصيت من “الرحّلة” كون وضعيتها “خاصة”، واستدعت تدخل الوزارة لبناء لهم سكنات تليق بنمط عيشهم، غير أن المشروع لا يزال حبرا على ورق وتجسيده على ارض الواقع يبقى إلى حين، ما ضاعف من غضبهم.
أوضح سكان أحواش السحاولة، أن سكناتهم الحالية، أضحت جد قديمة جراء التشققات الناتجة بفعل العوامل والظروف القاسية الطبيعية، ما يستدعي حاليا ترميمها لحمايتها مدة من الزمن من أي انهيار مفاجئ، لاسيما أنها لم تعد تقاوم مع مرور الزمن، متسائلين عن مصير المشروع، الذي أقرته الحكومة الخاص بقاطني الاحواش، الذي لا يزال حسبهم مجرد وعود كاذبة لإسكاتهم، أقرّ لذر الرماد في العيون للتخلي عن عقود الملكية التي يطالبون بها مند سنوات عدة، موضحين أن هذا الأخير زاد من غضبهم واستيائهم.
وعبّر هؤلاء، عن غضبهم الشديد، لسياسة الصمت التي تنتهجها السلطات بدءا من البلدية مرورا بالدائرة الإدارية وصولا إلى الولاية، في الرد على انشغالاتهم ومطالبهم المتكررة والتي تصب في مصب واحد ألا وهو المطالبة بالتسوية الوضعية، لاسيما أنهم محرومون من كامل البرامج السكنية، لوضعيتهم “الخاصة”، ووجدوا أنفسهم مجبرين على تحملها لغياب آليات قانونية تحميهم، كما تساءل جل من تحدتنا معهم، عن أسباب التي أدت بالسلطات إلى الاقتطاع من الأراضي الفلاحية لبناء مختلف المشاريع السكنية، في حين عند مطالبة سكان الاحواش بالتسوية، لا يحصلون على رد يشفي غليلهم، سوى “انتم مدرجون ضمن المشروع الجديد الخاص بالاحواش”، ليبقى هؤلاء حائرين بين تصديق الوعود وانتظار الفرج أو تكذيبهم ورفضهم تماما.
وفي انتظار تحرك الجهات المعنية، قصد التكفل بالقضية، تتواصل معاناة قاطني أحواش السحاولة وغيرها من الاحواش الموزعة في عدد من بلديات العاصمة، لغاية الإفراج إما عن العقود الملكية أو تجسيد المشروع على أرض الواقع وإما حلا آخر، يمكن مختلف العائلات من معرفة مصيرها المعلق منذ أكثر من نصف قرن من الزمن.
تجدر الاشارة، إلى أن بلدية السحاولة تضم لوحدها 39 حوشا تحوي أزيد من 1500 عائلة، تعيش في ظروف أقل ما يقال عنها أنها كارثية، نظرا لدرجة الهشاشة التي تعرفها أغلبية السكنات القديمة، التي شيّدت منذ أكثر من نصف قرن، كما هي الحال لأحواش “مدام ميشال”، “كورتيس”، “فانسون” و “سرابيلا”، اغلب القاطنين بها لا يملكون عقودا ملكية لسكناتهم، ما يمنعهم من التصرف فيها لعدم حصولهم على رخص البناء، داعين إلى ضرورة إيجاد حل فوري لمشاكلهم، التي حالت دون الاستفادة من مشاريع تنموية أو تحسين وضعية سكناتهم.
