* في مواجهة كوفيد -19 … القابلات رائدات غير مرئيات

تحيي القابلات الجزائريات يومهن العالمي في ظل ظروف صعبة، زادها الوضع الصحي للبلد تعقيدا، وما زالت النقابة الوطنية للقابلات تصر على المطالبة بالجلوس الى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية للنظر في مطالبها.

وأكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الجزائر تسجل نقصا كبيرا في تخصص القابلات، حيث لا تتوفر إلا على 7 آلاف قابلة مقابل 9 آلاف ولادة مسجلة سنويا.

وتوقف تقرير المنظمة مطولا عند حالة هذه الشريحة من مهنيي القطاع في الجزائر، التي تعاني من ضغوطات مهنية كبيرة أبرزها غياب التكوين المتواصل، حيث تتولى القابلة مهاما كثيرة في ظل النقص المسجل في طب النساء، ما يجبرها على مزاولة مهام لا تتعلق بتخصصها، ويضيف التقرير أن جزءا من المشاكل والضغوطات التي تعاني منها القابلات تعود إلى ضغط العمل، فالقابلة الجزائرية تصل عدد الولادات التي تشرف عليها إلى ألف ولادة سنويا، بينما المعدل الدولي الذي تحدده منظمة الصحة العالمية لا يزيد عن 175 ولادة في العام للقابلة الواحدة، ما أدى إلى ازدياد عدد الدعاوى القضائية الموجهة ضد القابلات في المحاكم الجزائرية، حيث كشف التقرير أن واحدة من بين كل اثنتين تتعرض لمتابعة قضائية بسبب الأخطاء المهنية الناتجة عن ضغوطات العمل.

واقع القطاع أسوأ مما وصفته منظمة الصحة العالمية

قالت نادية قهلوز رئيسة المجلس الوطني لنقابة القابلات، إن الواقع المهني للقابلات في الجزائر هو أكثر سوءا مما وصفه تقرير منظمة الصحة العالمية، حيث لا يتجاوز عدد القابلات حاليا عبر الوطن 7 آلاف، فيما يتجاوز عدد الولادات سنويا تسعة آلاف ولادة، ويمكن للقابلة الواحدة أن تشرف على ألفي ولادة سنويا، وقد تفوق هذا العدد في بعض مناطق الوطن، وهذا بعيد جدا عن المعايير العالمية التي تحدد عدد الولادات الممكنة للقابلة الواحدة سنويا في حدود 175 ولادة. وفي الجزائر يمكن، حسب السيدة قهلوز، أن يصل عدد الولادات التي تشرف عليها القابلة إلى 20 ولادة في 24 ساعة. وأضافت قهلوز أن ارتفاع عدد المتابعات القضائية ضد القابلات، والتي تصل إلى 3 متابعات دوريا في كل ولاية، وقد تصل الأحكام القضائية المسجلة ضدهن إلى سنتين أو ثلاث سنوات سجنا، رغم أن القابلة – تقول المتحدثة – ليست دائما هي المسؤولة عن الأخطاء التي تقع في قاعة الولادة، لكنها تتحمل نتائج أخطاء غيرها زيادة على الضغط الناتج عن وتيرة العمل، ما خلق عزوفا عن هذه المهنة، حيث صارت النساء تتخوفن من هذا الاختصاص، كما خلف خروج بعضهن على التقاعد نقصا في عدد القابلات.

قابلات يعملن فوق طاقتهن وأخريات معرضات للإصابة بالأمراض

أكدت العديد من القابلات أن منظمة الصحة العالمية حددت عدد الولادات التي تقوم بها القابلة من حيث حجم عمليات التوليد السنوية بأنها لا تتجاوز 175 ولادة، وهو ما لا يتوفر في نظام عمل القابلة التي تشرف على 10 آلاف ولادة سنويا في بلدنا ما يعرضها إلى التعب والتهاون في أداء مهامها، إضافة إلى احتمال إصابة القابلة ببعض الأمراض التي يمكن أن تنتقل إليها خلال أدائها لعملها زيادة على موقف العائلات من القابلة في حال أصيبت الأم أو الجنين بمكروه ما جعل الكثير من القابلات يتابعن قضائيا، كما قالت لنا “لطيفة .س” قابلة إنه في الكثير من الأحيان نجد مثلا قابلة أو اثنتين للتكفل بـ 35 إلى 40 حاملا، وأحيانا تقوم بعملها وعمل غيرها لتعوض عمل أخصائية أمراض النساء، لأن الوقت لا يكفي لاستدعائها، كما أن الراتب لا يمكنه مواكبة ارتفاع الأسعار”، وتضيف عن موقف العائلات من القابلة: “أنا شخصيا أتفهم وضعها لأنها تخشى أن يحدث لها أي مكروه، ولكن في بعض الأحيان تتجاوز حدود المعقول، أين تصل إلى سب وشتم القابلة من طرف زوج المريضة دون أن يتدخل أي أحد، ما يضطر القابلة للتنازل والامتناع عن عملية التوليد، لأن الزوج هددها في حال حصل أي مكروه لزوجته أو ما تحمله في بطنها”.

وتضيف زميلتها “آسيا .ج” أن القابلة هي من توجه إليها كل الاتهامات وإن كانت خارجة عن نطاقها، تقول: “كثير من الولادات قد تكون في ظروف سيئة أو حتى في سيارة إسعاف لا تتوفر على الظروف المساعدة، وهذا ما يجعل الحالة تصل إلى القابلة وهي في أسوئها، وقد يكون ذلك التأخير سبب الوفاة، لتبقى القابلة من تواجه كل المتابعات”.

ووسط تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) الحالي، فإن المتخصصين في مجال الصحة هم أبطال مجهولون يعملون في الخطوط الأمامية، حيث تخاطر القابلات بحياتهن يوميا لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمواليد الجدد ولا يخفى على أحد دورهن الضروري للنظم الصحية القوية والمرنة التي نحتاجها للنجاة من وباء فيروس كورونا. وتشير بعض التقديرات عن الحاجة إلى قوة عمل القابلة، إلى أن القابلات عندما يكن متعلمات وعملهن منظم بشكل مستوفٍ للمعايير الدولية، يصبحن قادرات على الاستجابة لـ % 95 من احتياجات خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم والوليد.

ل. ب