الجزائر- امتدت الرمال المتحركة التي دفعت بها الأحداث إلى العدالة لتمس هذه المرة أقوى رؤوس مرحلة الرئيس بوتفليقة ممثلة في كل من شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المنحى مؤخرا من رئاسة المخابرات بشير طرطاڤ الذين تم توقيفهم، السبت، بتهمة محاولة خلق الفوضى في البلد.
شهدت الجزائر، السبت، حدثا لا يجاريه في سقف الأحداث التي تعيشها البلاد منذ أكثر من شهرين ونصف حتى خبر استقالة الرئيس نفسه، لاسيما وأن الأمر يتعلق بثلاثة رجال من أقوى رجالات مرحلة بوتفليقة، سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس النافذ، والفريق المتقاعد محمد مدين الذي كان إلى يوم قريب يوصف بـ”ربّ الجزائر” وصانع الرؤساء وذراعه بشير طرطاڤ الذي شكل ضلع الرئاسة لاستخلاف الأول على رأس جهاز المخابرات.
أيام فقط بعد الاتهامات والتحذيرات التي أطلقها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق ڤايد صالح للجنرال توفيق، يُبرَق أمس خبر توقيف مدير جهاز الأمن والاستعلامات الأسبق الفريق محمد مدين المدعو توفيق ومنسق مصالح الأمن السابق لدى رئيس الجمهورية بشير طرقاڤ بتهمة محاولة خلق الفوضى في البلاد، يضاف إليهم شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة الذي كثرت التقارير والشائعات بشأن تورطه في قضايا فساد كبيرة بلغت حد التلاعب بختم الرئاسة واستخدام منصب شقيقه لتحقيق أغراض ومصالح شخصية وكذا حماية أرباب المال الفاسد و منحهم امتيازات كبيرة.
وكان محمد مدين المدعو توفيق قد تولى قيادة جهاز الإمن والاستعلامات لفترة قاربت 25 سنة، وهي المرحلة التي عرفت فيها الجزائر أحلك أيامها بدءا بالفراغ الدستوري الذي أعقب استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد ودخول البلاد في أزمة أمنية كادت أن تعصف بها قبل أن ينهي مهامه رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة في صائفة 2015 ويعلن عن إعادة هيكلة جهاز الامن والاستعلامات، وأسند للواء بشير طرطاڤ مهام تنسيق عمل مصالح الامن بهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية.
وكان منسق مصالح الأمن قد انهيت مهامه بداية أفريل الفارط في أعقاب استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وألحق جهاز المخابرات بوزارة الدفاع الوطني، وتأتي هذه المعلومات أياما بعد تحذير نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح للفريق محمد مدين بلغة شديدة مما سماه بمحاولة زرع الفوضى وتحويل مطالب الشعب عن وجهتها، وحسب مصدر مؤكد، فإن سبب توقيف الثلاثي السابق ذكره يعود إلى تآمرهم على الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري الماضي، ومحاولة دفعه إلى مآلات دامية
وأضاف ذات المصدر، أن توقيف كل من السعيد والجنرال توفيق وكذلك اللواء طرطاق جاء بعد وجود أدلة قاطعة بتورطهم في محاولة إجهاض الحراك الشعبي، وتآمرهم عليه.
حيث تجدر الإشارة إلى أنه سبق للفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان، الحديث عن وجود اجتماعات مشبوهة للتآمر بمشاركة كل من السعيد بوتفليقة والجنرال وتوفيق،وذلك في محاولة للتآمر ضد أمن الجزائر، حيث سبق وحذّرت قيادة الأركان من مغبة ذلك.
م.د/ ق و
