الجزائر- تحصي الجزائر حاليا أزيد من مليوني (2) متعامل اقتصادي مسجلين في السجل التجاري إلى نهاية سبتمبر 2018 وأزيد من 13 ألف متعامل أجنبي يملكون سجلات تجارية بالجزائر.
أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد المسجلين في السجل التجاري بلغ إلى نهاية سبتمبر من السنة الجارية 2.004.679 متعامل. ومن مجموع المتعاملين الاقتصاديين، ازيد من 81،1 مليون مسجل كشخص طبيعي و191.829 بصفة الشخص المعنوي (مؤسسات).
وبحسب فئة النشاطين، فإن الأشخاص الذين ينشطون في توزيع التجزئة يحتلون أكبر حيز في عدد المتعاملين الاقتصاديين، حيث بلغ عددهم 866.096 شخص مسجلين في المركز الوطني للسجل التجاري إلى نهاية سبتمبر 2018 أي ما يمثل (45 بالمائة من مجموع المسجلين كأشخاص طبيعيين).
ومن جهة أخرى بلغ عدد الاشخاص المسجلين في قطاع الخدمات 733.912 شخص أي ما تقدر نسبته (38 بالمائة من المجموع) و 254.425 شخص ينشط في الإنتاج (2،13 بالمائة) و 69.992 في مجال التوزيع بالجملة أي (6،3 بالمائة) و4.508 في النشاط الحرفي (23،0 بالمائة) و 559 في مجال التصدير (03،0 بالمائة).
وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين (المؤسسات)، يتضمن قطاع الخدمات 73.854 مؤسسة (5،32 بالمائة من مجموع الأشخاص المعنويين الذين تضمنتهم قائمة المركز الوطني للسجل التجاري).
ويتبع هذا القطاعي بقطاع الانتاج بـ68.558 مسجل (30 بالمائة) وبلغ عدد المسجلين الذين يستوردون لإعادة البيع 42.092 شركة (52ر18 بالمائة) وقدر عدد الناشطين في توزيع الجملة 22.314 (8ر9 بالمائة) و الموزعين بالتجزئة 16.649 (3،7 بالمائة) وبلغ عدد الناشطين في التصدير 2.160 شركة (95،0 بالمائة) وبلغت المؤسسات المسجلة في الانتاج الحرفي 1.680 مؤسسة ( 74،0 بالمائة).
وبلغ عدد المسجلين خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر الماضي، 282.654 مقابل 270.653 مسجل خلال المرحلة نفسها من 2017 (+4،4 بالمائة)، علما أن التسجيلات تتعلق على الخصوص بالتسجيل (أي إنشاء مؤسسات جديدة) وإدخال تعديلات (تغير النشاط وتغير العنوان أو المسير…) وكذلك إعادة التسجيل.
ومن بين هؤلاء المسجلين، 116.582 معنيون بتسجيلات جديدة تتعلق بإنشاء مؤسسات و103.790 تسجيلات جديدة لمتعاملين أشخاص و12.792 شخص معنوي.
وعرفت هذه التسجيلات تراجعا مقارنة بالمرحلة نفسها من سنة 2017 التي تم خلالها إنشاء 119.439 مؤسسة جديدة، أي بانخفاض قدر بـ 4،2 بالمائة.
وفيما يتعلق بالمتعاملين الاقتصاديين الأجانب المسجلين في السجل التجاري، فقد بلغ عددهم 13.880 حتى نهاية سبتمبر 2018، ويتشكلون من 11.380 شخصا معنويا (اعتباري أو شركات) و2.500 متعامل يمارسون نشاطهم كأشخاص طبيعيين.
وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين (الاعتباريين) الأجانب، فإن الجنسيات الأكثر انتشارا هي الجنسية الفرنسية بـ 2.116 شركة (6،18 في المائة من مجموع الأشخاص الاعتباريين الأجانب)، تليها السورية بـ 1.265 شركة (11 في المائة) ، ثم التركية بـ 1.140 (10 في المائة)، ثم الصينية بـ 1.007 (9 في المائة) والتونسية بـ 828 (7 في المائة).
ويقدر عدد جنسيات مديري جميع الشركات الأجنبية المسجلة بـ 94 جنسية، هذه الشركات تعمل في قطاع إنتاج السلع بـ 4.798 وحدة (5،33 في المائة) والخدمات بـ 4.769 وحدة (3،33 في المائة)، والتصدير بـ 2.257 وحدة (8،15 في المائة) والتوزيع إلى التجزئة بـ 1.102 (7،7 في المائة) والتوزيع بالجملة بـ 1.025 (2،7 في المائة)، والتصدير بـ 213 وحدة (5،1 في المائة) والمؤسسات الناشطة في مجال الحرف بـ 141 شركة (1 بالمائة).
وبالنسبة للمتعاملين الأجانب الذين يمارسون في وضع الأشخاص الطبيعيين، نجد السوريين الأكثر انتشارا بـ 745 متعامل (30 في المائة)، يليهم التونسيون بـ 649 (26 في المائة) ثم المغاربة بـ 386 (15 في المائة)، ثم المصريون بـ 193 (7،7 في المائة) والفلسطينيون بـ 183 (3،7 في المائة) .
وبالنسبة لعدد جنسيات المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في وضع الأشخاص الطبيعيين، فقد بلغ 38 جنسية. وبحسب النشاط، هناك 2.018 متعامل (شخص طبيعي) ينشطون في مجال التوزيع بالتجزئة، و262 في الخدمات، و189 في مجال إنتاج السلع و69 في مجال التوزيع بالجملة، و5 في مجال التصدير و 2 في مجال إنتاج الحرف.
وبحسب المناطق، توجد 5 ولايات أولى تضم أكبر عدد من المتعاملين الاقتصاديين الأجانب، وهي الجزائر العاصمة بـ 7.321 متعامل ووهران بـ 1.264 متعامل والبليدة بـ 711 متعامل وقسنطينة بـ 426 متعامل وأخيرا عنابة بـ 420 متعامل.
