الجزائر- قرر الوزير الأول عبدالمالك سلال، تأجيل تطبيق أحكام قانون تسيير وتسوية البنايات ومطابقتها الذي يحمل رقم 08/15 والذي ينص على هدم البنايات التي لم يكمل أصحابها إنجازها، وأكد أنه تم تمديد أجال إتمام إنجاز البنايات، دون أن يذكر المدة الإضافية .
ووجه سلال تعليمة بتاريخ 6 نوفمبر الجاري، أبلغ من خلالها وزراء الداخلية والجماعات المحلية، السكن والعمران والمدنية، والعدل ، بتعليق تطبيق القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية، وإتمام إنجازها، الصادر في شهر أوت الماضي.
وأوضح وزير الحكومة في التعليمة الوزارية، أن قرار “التمديد الجديد والأخير” لإتمام إنجاز البنايات، جاء بعد انتهاء الأجل الممنوح بموجب القانون رقم 15.08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات بتاريخ 3 أوت من السنة الجارية، الذي أدى إلى تعريض عدد كبير من المواطنين الذين لم يقوموا بتسوية وضعية بناياتهم، لترتيبات قمعية ومقيدة، مما قد ينجم عنه حرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية، فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم لغرامات
وكلف سلال ، وزير السكن والعمران والمدينة عبدالمجيد تبون، بنشر هذا القرار وتقديمه على أنه تمديد جديد وأخير، يمنح للمالكين المعنيين لإتمام إنجاز بناياتهم ، وكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية بالإيعاز إلى الولاة لحملهم على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذه التعليمة دون تأخير.
وفي السياق نفسه، كلف الوزير الأول، في التعليمة ذاتها، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ، بـ” تبليغ الموثقين بما مفاده أن تطبيق القانون رقم 15/08، قد تم تعليق تطبيقه وحملهم على عدم المطالبة بشهادة المطابقة كشرط مسبق لإعداد عقود الإيجار” ، وطلب عبد المالك سلال بـ” موافاته بعرض حال عن التجسيد الصارم والعاجل لهذه التعليمات” .
ويأتي قرار الوزير الأول، أياما بعد تصريح وزير السكن، عبد المجيد تبون، الذي أكد أنه لن يكون هناك تمديد للآجال.
وكان خبراء قد وجهوا انتقادات لقانون مطابقة البنايات، وحذروا من تأثير الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة فيما يخص قطاع السكن، مشددين على تطهير سوق العقار وإعادة النظر في عملية التسيير بالأحياء الجديدة والقديمة التي شهدت تدهورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وسمحت بانهيار بنايات تعود نشأتها لقرن فقط لعدم صيانتها والاعتناء بها.
ووجه الخبراء أصابع الاتهام إلى العراقيل الإدارية التي تخضع لها مؤسسة تسيير وإدارة الأحياء السكنية بعدم منح الاعتماد لجمعيات الأحياء من أجل الوقوف على شؤونها وتسييرها ضمن حدود القانون، والتي طالبوا الوصاية بإعادة النظر فيها لتنظيم شؤون الأحياء سواء ما تعلق بالجديدة منها أو حتى القديمة.
