السؤال :
حكم لي القاضي عند طلاقي بنصف المهر لكن الزوج يمكر مكرا شديدا لأرجع ذلك المبلغ. فما هو حكم الشرع فيه ؟
الجواب :
الآية واضحة تمام الوضوح في استحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المهر. ويحرم على الزوج أن يسترجع جميع ماله إلا إذا رضيت الزوجة بذلك من غير إكراه ولا ضغط لقوله تعالى ” وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ” .
السؤال :
اشتريت منزلا اجتماعيا عن طريق بيع بدل الخلو أي بيع المفتاح بعقد عرفي، والآن أريد بيعه فما هو رأي الشرع؟
الجواب :
الرأي الفقهي في هذا النوع من البيع وخاصة في المذهب المالكي أنه من بيع الحقوق، يجوز للمستفيد من حق ما أن يبيع حقه من الاستفادة، فهو لا يبيع العين لأنه لا يملكها ولكنه يتنازل للمستفيد الأخر عن حقه مقابل مبلغا من المال.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل
