قال متحدث باسم حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا ان مسلحين حاولوا السيطرة على مقار ثلاث وزارات في طرابلس، من بينها مقر لوزارة الدفاع. في خطوة يمكن أن تربك الخطوط أمام حكومة الوفاق الوطني ..
واوضح المتحدث اشرف الثلثي ان قوات موالية للسياسي الليبي خليفة الغويل الذي يرفض الاعتراف بسلطة حكومة فائز السراج، حاولوا “دون ان ينجحوا” الاستيلاء على وزارات العمل والشهداء والمفقودين.لكن الغويل
الذي أعلن نفسه رئيسا للوزراء وهمشته الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة قال إنه استعاد السيطرة على وزارة الدفاع في العاصمة طرابلس.بالمقابل رفض المتحدث باسم حكومة السراج خطوات الغويل، قائلا “انهم يحاولون إثارة الفوضى في البلاد لكن ليس لديهم وسائل للسيطرة.”وقال إن الوزارات التي ادعى الغويل السيطرة عليها إما تحت الصيانة، والتي لا تسيطر عليها حكومة السراج، أو تم الاستيلاء عليها لفترة وجيزة فقط.وقال المتحدث أشرف الثلوثي “هذه ليست أكثر من خدعة إعلامية. إنهم يحاولون تخريب الحكومة الوحيدة المعترف بها دوليا في ليبيا.”وفي خطاب متلفز، قال الغويل إن جميع الترتيبات السابقة التي توسطت فيها الامم المتحدة “غير صحيحة”، ووصف حكومة سراج بأنها “منتهية الصلاحية”.وأمر الغويل قواته، التي أشار إليها ب”الحرس الجمهوري”، بتأمين العاصمة وطالب الميليشيات الأخرى بوضع السلاح.كما دعا لإجراء محادثات جديدة بين الفصائل الليبية دون وسطاء خارجيين.وأضاف “نحن مع الشرعية. نمد أيدينا لجميع معارضينا في ليبيا وشريعة الله تحكم بيننا”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.وكانت حكومة الغويل السابقة متحالفة مع جماعات إسلامية، بما في ذلك بعض الفصائل المتشددة.وقال الغويل إن الظروف سارت “من سيء الى أسوأ” العام الماضي منذ تولي رئيس الوزراء فايز السراج الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة. من جهة اخرى قالت “هيومن رايتس ووتش” اس الجمعة في تقريرها العالمي 2017 إن جماعات مسلحة، بعضها مرتبط بحكومات متناحرة تتنافس من أجل الشرعية والسيطرة على الأرض، ارتكبت أعمال اعتقال وتعذيب و”إخفاء” وقتل خارج إطار القانون ودون محاسبة في ليبيا خلال عام 2016. وتسبب القتال المستمر في أزمة إنسانية. بلغ عدد المشردين حوالي 50 ألفا، وانهار الاقتصاد والنظام القضائي، ويواجه مئات آلاف المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء خطر الاعتقال والتعذيب أثناء عبورهم ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا. رغم أنهم صاروا أضعف، استمر المتشددون الإسلاميون، بما في ذلك مقاتلون بايعوا تنظيم “داعش” الارهابي ، في السيطرة على مناطق وارتكاب انتهاكات.قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “مرت انتهاكات الجماعات المسلحة على مدى السنوات الخمس الماضية في ليبيا دون رادع، في ظل تنامي قوة أمراء الحرب، بينما تدهورت ظروف معيشة المدنيين العاديين. لا يوجد حل سحري لليبيا، ولكن على الدول الداعمة لأطراف النزاع الداخلي وقف مساعداتها للمتورطين في الانتهاكات، وفرض عقوبات عليهم”.
