أكد رئيس مجلس نواب الشعب المجمد اختصاصاته، راشد الغنوشي، استعداده لتقديم استقالته من رئاسة المجلس إن كان حل الأزمة السياسية مرتبط باستقالته، داعيا الرئيس قيس سعيد للعودة للدستور وتأجيل مشروعه.
وقال الغنوشي، في حوار مع “جريدة الصباح”، الثلاثاء: “إن كان الحلّ في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان”.
واعتبر أن تونس أمام خيارين، ”إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة أي الانتخابات المبكرة، مؤكدا أنه شديد القناعة بأن الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية وعلى الجميع أن يدركوا هذا.
وتابع قائلا: ”تحدثت سابقا مع الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة للإمضاء على القانون الانتخابي الذي عُرض سابقا على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بيد أنه لم يفعل في ظل تفكيره العميق في مشروعه السياسي الذي تبين أنه لا يتماشى مع الدستور والقانون الانتخابي الراهن”.
وذكر رئيس حركة النهضة ما دار بينه وبين رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي يوم 25 جويلية الماضي.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية. وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.
وفي ليلة 25 جويلية الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.
