الجزائر- كشف المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمن صديني عن بدء إجراءات ربط 18 قطاعا وزرايا بالسجل الآلي الوطني للحالة المدنية.
واعتبر المتحدث لدى استضافته في حوار لـ”ساعة نقاش” للقناة الأولى أن هذه الإجراءات ستسمح بعصرنة هذه القطاعات وتوحيدها وحتى بتحصيل المستحقات المالية المترتبة على بعض المؤسسات تجاه الجماعات المحلية، وذلك بفضل الرقم التعريفي الوطني.
وأشار المسؤول بوزارة الداخلية أن هذا الربط من شأنه أيضا السماح بتبادل المعطيات مع مختلف هذه القطاعات سواء الصندوق الوطني للسكن أو السجل التجاري، مشيرا وفي قضية دخولها حيز التنفيذ “إنه يبقى مرهونا بما ستقوم به القطاعات الأخرى”.
وعاد المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى الاجتماع الأخير بين الحكومة والولاة المنتدبين، كاشفا أنه تطرق إلى ثلاثة محاور أساسية يتعلق الأول بكيفية تشجيع الاستثمار المنتج من خلال تجاوز مختلف العقبات التي تعترضه، خصوصا تحرير العقار الصناعي والسياحي، وإيجاد السبل لتمويله، أما المحور الثاني فتناول المالية المحلية حيث اهتم بدور الجماعات المحلية في خلق الثروة وجعل منها عونا اقتصاديا حقيقيا وتجاوز النظرة التقليدية للجماعات المحلية كإدارة غير معنية بالنشاط الاقتصادي.
وفي ما تعلق بمدى تجاوب الجماعات المحلية في تطبيق منح العقار الصناعي الموجه للاستثمار الناجع، قال المسؤول ذاته إن “الدولة بصدد مشروع تغيير، وفي أي سياسة تغيير هناك عوامل محفزة وأخرى معيقة. وهناك عوائق قانونية ونفسية والمتعلقة بالعادات في تسيير الشأن العام”.
وشدد على “أن مشكلة العقار حاليا سببها مشكل إجرائي قانوني بالأساس حيث يقتضي إصلاح بعض النصوص التنظيمية التي ستسمح بتخفيف بعض الإجراءات الإدارية. ثم لابد من تلقين الموارد البشرية التقنيات الجديدة التي تسمح لها بتسيير ردات الفعل الاقتصادية والتعامل مع المرفق العام بعقلية جديدة سمتها النجاعة والفاعلية الاقتصادية، وهو ما نحرص على القيام به حاليا من خلال البرامج التكوينية التي نحن بصدد تنفيذه من أجل جعل التجاوب في المستوى المطلوب”.
وبشأن تعقد عملية استرجاع العقار غير المستغل، أوضح المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الوزارة اتخذت إجراءات لتطهير العملية، لكنه شدد على أن العملية تعترضها مشاكل إجرائية، وهذا قبل أن يؤكد أنه “لا يخفى على أحد أن منح هذا العقار كان يتم وفق عقود ملكية وليس عقود امتياز، وفي هذه الحال فإن سحب هذا العقار من مالكه يتطلب إجراءات قضائية وبالتالي تتقدم بخطى ثقيلة لكن أكيدة حتى لا نظلم أي شخص. حاليا وبعد سنة 2009 جميع دفاتر شروط منح العقار الموجه للاستثمار تتضمن بنودا صارمة تتضمن سحب العقار من صاحبه في حال عدم القيام بالوظيفة الأساسية التي منحت لأجله”.
