تتواصل معاناة المرّحلين إلى سكنات جديدة بمختلف المواقع السكنية بإقليم العاصمة أو خارجها والتي افتتحت في إطار عملية إعادة الإسكان التي تقوم بها ولاية الجزائر منذ جوان 2014، مع مشكل انعدام المرافق
الحيوية، بينها الغاز والماء وحتى الأسواق الجوارية والمؤسسات التربوية التي تعد من بين أهم النقائص المطروحة، حيث يشتكي هؤلاء من إهمال السلطات لتجسيد هذه الضروريات، وعدم مبالاتها في السعي لتوفيرها في أقرب الآجال، بالرغم من مرور أشهر عديدة على ترحيلهم.
وحسب شهادات بعض قاطني تلك الأحياء، فإن معاناتهم متواصلة منذ أن وطأت أقدامهم الحي، وفرحتهم لم تكتمل، بعد أن اكتشفوا انعدام بعض المرافق الضرورية بذات المقاطعات، وعلى الرغم من تزويد تلك النواحي بمرافق إلا أنها لم تلبِ حاجياتهم يقول هؤلاء من حيث النقل، قارورات غاز البوتان وصهاريج المياه، بالإضافة إلى غياب المحلات والأسواق الجوارية، أين يكلفهم الأمر قطع كيلومترات لغاية الوصول إلى مبتغاهم.
في سياق متصل، أوضح محدثونا، أنهم اصطدموا بمشاكل عكرت عليهم صفو حياتهم، على رأسها غياب الغاز بعماراتهم، وغياب الماء عن حنفياتهم، دون أن ننسى أن هناك بعض الأحياء سلمت للمرحلين وهي ورشات مفتوحة، نظرا لحالة الطرقات التي بقيت على حالها ولم تعبّد بعد، وهذا راجع للضغط الذي مارسه والي العاصمة، عبد القادر زوخ، على مسؤولي الولاية لتسليم المجمعات في الوقت المحدد لبرمجة الترحيل في وقته المحدد، وهو ما أدى إلى تسليم أغلب المواقع في حالة كارثية.
وتطرق السكان إلى مشكل آخر، تمثل في غياب المؤسسات التربوية والمراكز الصحية والنقل، حيث يشكون من عجز كبير من حيث المرافق الحيوية، متسائلين عن جدوى ترحيلهم دون مراعاة حاجيات السكان بخصوص المصالح المرتبطة بالخدمات المصاحبة، خاصة المرافق الحيوية والتجارية، هذه الأخيرة تعد نقطة سوداء على مستوى أغلب المواقع السكنية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن المواقع السكنية الجديدة التي سلمت في المراحل الأولى من عمليات الترحيل التي انطلقت في جوان 2014 تميزت بوجود أغلب المرافق الحيوية من أسواق داخل المجمعات والنقل، وحتى المدارس، غير أن المواقع التي سلمتها المصالح الولائية في المراحل الأخيرة، شهدت نقصا كبيرا في المرافق الحيوية حوّلها إلى مراقد تنعدم فيها الحياة، أرجعها بعض المتتبعين للشأن المحلي للضغط الكبير الذي مورس على والي العاصمة، عبد القادر زوخ، من أجل القضاء على بؤر القصدير مع نهاية السنة الجارية، وهو ما يعني الإسراع في ترحيل العائلات المعنية قبل الموعد وهذا على حساب بعض المرافق الحيوية التي من المفروض أن تكون من الأولويات كون أغلب المواقع تقع في مناطق بعيدة عن النسيج العمراني وخارج العاصمة.
