ظهر الأسير الفلسطيني خليل العواودة في فيديو حديث بعد مرور 170 يوما على دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري.
وقال العواودة الذي فقد نصف وزنه، وبدا جسده هزيلا للغاية، إنه سيواصل الإضراب، باعثا بتحية للفلسطينيين على صمودهم، ووقوفهم مع الأسرى.
ورفض العواودة الذي دخل في اليوم الـ171 من الإضراب،السبت التجاوب مع قرار القائد العسكري للاحتلال، تجميد اعتقاله الإداري استنادا إلى تقارير طبية من المشفى الذي يتعالج فيه حاليا.
ويأتي رفض العواودة لفك الإضراب، نظرا لأن قرار تجميد الاعتقال لا يعني إطلاق سراحه، أي أن الاحتلال سيحوله إلى السجن الإداري مجددا بمجرد تحسن حالته الصحية وخروجه من المشفى.
وينتظر العواودة بت المحكمة العليا للاحتلال الأحد القادم، في طلب محاميته بالإفراج عنه.
ولفت نادي الأسير إلى أنه رغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل إليه خليل الذي يقبع في مستشفى “أساف هروفيه”، إلا أن هذا القرار وما سبقه يعني “مضي أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة في المساهمة في قرار إعدام المعتقل عواودة، علمًا بأن قرار “التجميد” هو إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ”.
في سياق متصل، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال،السبت عن نيتها البدء في “حراك نضالي” ينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام.
وجاء في بيان للحركة الأسيرة، أنه “كعادتهم التي عهدناها عليهم بالنقض للعهود والمواثيق؛ ها هي إدارة سجون الاحتلال تتراجع عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر مارس الماضي، والتي على إثرها أوقفنا حراكنا الاستراتيجي آنذاك، وتقرر العودة لقرارها بالتنكيل بالأسرى عمومًا وبالأسرى المؤبدات خصوصًا، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر، ليفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث إن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ20”.
وتابع البيان بأنه “بناء على ذلك أعدنا ترتيب صفوفنا لمعركة قد تُفرض علينا قريبًا، وعلى قاعدة (وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا)، وذلك عبر إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية”.
وأضاف البيان أنه “بعد التشاور؛ قررنا خوض حراكنا بدءًا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال، على أن يبدأ حراكنا عبر الإضراب يومي الاثنين والأربعاء القادمين مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها”.
