يجمع المتتبعون لشؤون الساحة السياسية والإدارية بولاية برج بوعريريج على أن العهدة الانتخابية الحالية المحلية 2012/2017 التي شارفت على نهايتها، هي عهد المتابعات القضائية والانسدادات دون منازع، حيث أفرزت
مجالس هشة طغت عليها الصراعات والمكائد وحتى المطامع والأخطاء، عهدة ميّزتها سيناريوهات وأحداث لم تشهدها سابقاتها، وفي مقدمتها المجلس الولائي الذي عرف انشقاقا ومدا وجزرا كبيرين بين رئيس المجلس والمعارضين والمساندين له، ما ساهم في عجز هذا المجلس عن عقد دوراته بسبب الصراعات الموجودة بين أعضائه على المناصب والامتيازات مما أدى إلى انقسامه لقسمين وتسجيل متابعات قضائية بين رئيس المجلس وبعض أعضاء المعارضة بتهم السب والشتم، وانجر عن هذا الوضع انسداد كلي وعجز المجلس عن عقد دوراته، ما حتم على الولاة التدخل وتمرير الميزانية عن طريق القوانين بعيدا عن قاعة مداولات المجلس.
كما عرفت المجالس الشعبية البلدية تسجيل العديد من المتابعات القضائية بتهم تبديد المال العام وسوء التسيير وإبرام صفقات مشبوهة والمحسوبية والعشائرية وغيرها من الشوائب التي ميزت العهدة، بسبب صراع المصلحة والقرارات الانفرادية، كل ذلك من أجل تحقيق مآرب بعيدا عن أعين المعارضين، مما أدى إلى تحريك دعاوى قضائية في حق “الأميار” وأعضاء مجالس بلدية بالعديد من بلديات الولاية 34 على غرار كل من بلدية الياشير وتفرق وحرازة والحمادية والقلة وبئر قاصد علي وبرج الغدير وثنية النصر وبلدية العش، أين أفرزت التحقيقات الأمنية المنجزة في حقهم توقيف رؤساء المجالس الشعبية لكل من القلة وتفرق وبرج الغدير وحرازة والعش وبلدية الجعافرة، الأمر الذي أدى إلى تعطل التنمية المحلية بالنظر للانسدادات التي طبعت معظم المجالس والتي كان لها الانعكاس السلبي على المسار التنموي للبلديات والمواطن الذي يُعد الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، ما جعل معظم المنتخبين محل سخط المواطنين بسبب فشلهم في التكفل ولو بأبسط ما أقره الدستور كحق مشروع للمواطن، على غرار توفير المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي وتهيئة الطرقات، بالإضافة إلى السكن وتوفير المنشآت والهياكل ذات الصلة المباشرة مع يوميات المواطنين كالتعليم والصحة، حيث عرفت العديد من البلديات تدنيا وتراجعا في جميع المجالات، ما دفع بالعديد من المنتخبين والمسؤولين إلى التستر وراء حملات النظافة التي صنع منها المسؤولون شعاراتهم الرنانة من أجل إلهاء الرأي العام، ولعل ما زاد من سخط وتذمر المواطنين على المنتخبين المحليين هو عودة أغلبهم إلى الترشح للاستحقاقات القادمة، الأمر الذي لم يتقبلوه مطالبين بضرورة العمل على تغيير هذه الوجوه القديمة التي بسطت يدها على المجال السياسي لسنوات عديدة.
