تواجه الوزيرة الفرنسية السابقة للشؤون الأوروبية، نويل لونوار، موجة من الدعاوى القضائية بعد تصريحات وصفت بالخطيرة والعنصرية نسبت فيها إلى ملايين الجزائريين المقيمين بفرنسا أنهم إرهابيون محتملون يشكلون مخاطر كبرى على المجتمع الفرنسي.
هذه التصريحات المتطرفة التي أدلت بها الوزيرة الفرنسية، أثارت صدمة واسعة، خاصة أن مقدمة البرنامج لم تتدخل لتصويب كلامها أو وقف الانزلاق العنصري على الهواء. وإزاء هذه التصريحات المشينة، تحركت النائب في البرلمان الفرنسي عن حزب الخضر، صابرينة سباعي، وهي من أصول جزائرية، حيث سارعت إلى تقديم شكوى رسمية أمام المدعية العامة بمحكمة باريس، مؤكدة أن وصم ملايين الأشخاص على أساس الأصل أو الجنسية لا يندرج ضمن حرية الرأي، بل يشكل جريمة مكتملة الأركان. واستندت سباعي إلى المادة 24 من قانون 29 جويلية 1881، التي تعاقب على التحريض العلني على التمييز أو الكراهية أو العنف بسبب الأصل أو الجنسية، مؤكدة أن الكراهية والوصم لا يمكن التسامح معهما تحت أي ذريعة ولم يتوقف التحرك عند الساحة البرلمانية، إذ تقدّم الاتحاد الفرنسي لمزدوجي الجنسية والجالية الجزائرية بدعوى ضد قناة CNews أمام المحكمة الإدارية في باريس، معتبرا أن ما حدث يرقى إلى تحريض على الكراهية العرقية والتمييز على أساس الأصل الوطني وطالب الاتحاد القناة ببث اعتذار وتصحيح رسمي خلال ساعة الذروة، موجه إلى الجالية الجزائرية ومزدوجي الجنسية الفرنسيين-الجزائريين، مع إلزامها بدفع غرامة قدرها 50 ألف أورو. وتأتي تصريحات لونوار، التي تترأس لجنة دعم الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال، في أجواء أزمة دبلوماسية متصاعدة بين الجزائر وفرنسا، حيث تتعرض الجزائر لحملة إعلامية ممنهجة على المنابر التلفزيونية الفرنسية، تتخللها خطابات معادية واتهامات جماعية تمس الجالية الجزائرية المقيمة هناك.
دريس. م
