توسعت حملة الردع التي استهدفت محتلي الأرصفة من التجار وأصحاب السكنات المحاذية للطرقات العمومية، والتصدي لسلوكاتهم المخالفة للقانون بعرض سلعهم خارج إطار محلاتهم ووضع سلاسل مثبتة بالأسمنت على مستواها، لتشمل بلديات شرق العاصمة التي عانى مواطنوها كثيرا بسبب حرمان المارة من فضاءاتهم للتنقل، بغير وجه حق، وهذا بالتنسيق مع المصالح الأمنية التي باشرت العملية قبل أسابيع ولاقت، استحسانا بين الناس الذين تمكنوا من ممارسة حقهم دون التعرض لأخطار استغلال الطريق العام، لا سيما بالنسبة للأطفال الذين يجهلون خطورة اللجوء إلى هذا الحل الذي لم يسلم منه حتى أصحاب المركبات وسبق أن تسبب بحوادث مميتة. لم يستغرق المواطنون كثيرا قبل أن يجنوا ثمار الحملة الوطنية الرامية إلى تحرير أرصفة الطرقات من المعوقات التي يحدثها البعض، وكانوا قد رفعوا الانشغال أكثر من مرة كونه يقيد حرية تنقلهم وهدد السلامة المرورية لهم، دون الحديث عن الأخطار التي كانت تحدق بالأطفال الذين كثيرا ما توغلوا بالطرق العامة بعدما تعذر عليهم استغلال الرصيف، ما عجل بإجراءات نزع اللافتات والحواجز والمتاريس المستغلة في الطريق العام أمام المحلات التجارية للقضاء على الظواهر السلبية المخالفة للقانون والتي عرفت توسعا كبيرا استدعى من السلطات المحلية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء عليها بشكل نهائي، واسترجاع الأرصفة لفائدة المارة الذين لطالما كانوا يعانون من مثل هذه التصرفات التي أدت إلى شلل حركة المرور وثقل حركة الراجلين، والتي تورط فيها التجار واصحاب المساكن المحاذية للطرقات والذين لم يجدوا أي حرج في تحويل الرصيف والممتلكات العامة إلى ملكية خاصة، يعرضون عليها سلعهم التجارية ويفرضون منطقهم.
وتقود الأجهزة الأمنية منذ مدة حملة وطنية تهدف إلى القضاء على مظاهر لجوء بطريقة غير شرعية، بعض أصحاب المساكن والمحلات التجارية إلى وضع متاريس أو سلاسل مثبتة بالإسمنت أو أي أشياء أخرى، من شأنها إعاقة أو عرقلة حركة المرور لمستعملي الطريق، سواء للمشاة أو أصحاب المركبات، ما يجسد مخالفة الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري أو لحركة المرور ولتسيير الملكية الخاصة، وهذا باستعمال جزء من الطريق العمومي أو الرصيف دون وجه حق، ما يشكل تعديا على القانون يضع صاحبه تحت طائلة المتبعات الإدارية والقضائية، والعملية تم التنسيق لها مع المصالح المختصة التابعة للجماعات المحلية، وسخرت لها المديرية العامة للأمن الوطني تعدادا بشريا وماديا، لإزالة تلك المعوقات والحواجز الموضوعة بطريقة عشوائية، والتي قد تشكل خطرا على المارة أو مستعملي الطريق العام.
وقد لاقت العملية استحسانا كبيرا من طرف المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن تشجيعهم لمثل هذه المبادرات، وعدم ادخارهم لأي جهد في سبيل المساهمة في العملية الأمنية من خلال التبليغ عن هذه الخروقات القانونية الماسة بالنظام العام.
