شرعت محافظة الغابات لولاية الجزائر في البرنامج التكويني المخصص لفائدة إطاراتها والجمعيات والفدراليات التي تعنى بالصيد، وكذا الحفاظ على التنوع البيولوجي للحيوانات البرية، تزامنا واقتراب موسم الراحة البيولوجية والتكاثر الذي سينطلق في 15 فيفري الجاري، سيما وأن محاور البرنامج التكويني المرتقب للمكونين أولا قبل الانتقال إلى الهواة وغيرهم كثيرة، أهمها الاستخدام الصحيح لرخصة الصيد والتفريق بين الأنواع الحيوانية المستهدفة، كيفية وتوقيت صيدها والطابع البيولوجي للأنواع وكيفية استخدام الأسلحة لضمان سلامة الصياد ومحيطه، إضافة إلى تجنب الحوادث الناجمة عن الاستعمال الخاطئ لبندقية الصيد.
استهلت محافظة الغابات برنامجها التكويني بملف الأسلحة المستعملة في الصيد، حيث حرصت ضمن الدورة التكوينية للمكونين على تعليم كيفية تركيب وفك الأسلحة المستعملة في الصيد، الاحتياطات الأمنية وطريقة التسديد لصالح إطارات محافظات الغابات ومحميات الصيد لمختلف ولايات الوطن، وسيكون التركيز في الورشة الأولى على كيفية الحفاظ على الطريدة وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض ومواطن الصيد لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة إعداد رخص الصيد، وقد تم اختيار هذا الوقت بالذات لاستغلال فترة الفراغ التي سيعرفها الصيادون أو الهواة موازاة مع حلول موسم الراحة البيولوجية والتكاثر في تلقي أهم الضوابط التي ينبغي التقيد بها سيما مع ظهور فئة من الصيادين غير الشرعيين الذين ينتهكون القانون ويعرضون مختلف أنواع الحيوانات البرية إلى الهلاك والقضاء على الثروة الحيوانية وانقراض بعض الأنواع غير آبهين بالقوانين التنظيمية التي تحمي الحيوانات مثل الأرانب، الحمام والسمان وغيرها، حيث يتم اصطيادها رغم إدراكهم بأنها خلفت وراءها صغارها الذين سيموتون لا محالة. تجدر الإشارة إلى أن تسيير وإدارة الصيد البري تستند إلى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، الذي يحدد عددًا معينًا من المبادئ التوجيهية المتعلقة بطرق إصدار ترخيص الصيد والتحقق منه وكذا مقاربات التنظيم الإداري وممارسة الصيد السياحي ومكافحة الصيد الجائر. وأوضح وزير الفلاحة أن إعادة فتح الصيد البري سيؤدي، بدون شك، إلى القضاء على آفة الصيد الجائر وبعث أمل جديد في القطاع من خلال استعادة التواجد الميداني وتشديد التطبيق لآلية الحماية والتنمية المستدامة والعقلانية لموارد الصيد في البلد، وكذلك تنظيم الصيادين وتهيئتهم من أجل فعالية أكثر للتحكم في تراث الصيد، منوها بالدور البيئي الهام للصيادين الذين يساهمون بشكل كبير في حماية الثروات البرية الصيدية وبمشاركتهم الهامة في مجال الغابات لاسيما في حمايتها من الحرائق من خلال المساهمة في المحافظة عليها.
يُشار إلى أنّ الجزائريين يستهوون صيد الأرانب والطيور والخنازير البرية، وتشير إحصائيات إلى اصطياد خمسين ألف خنزير خلال السنة الواحدة في الجزائر، وعلى الرغم من منع الصيد وطنيًا على مدار أزيد من عقدين، إلاّ أنّ صيد الخنزير كان مسموحاً ومشروطًا بالحصول على رخص، ويعتبر الخنزير البري الأكثر تواجداً في الجزائر، إذ تغزو الخنازير الغابات القائمة في الجزء الشرقي من العاصمة، الأمر الذي استدعى ضرورة قتلها والتخلص منها نظراً لانتشارها بشكل مخيف. وشهدت الجزائر تنظيماً رسمياً لحملات صيد جماعية للقضاء على الخنازير والتخلص من ضررها خاصة بعد أن بدأت بالتسللّ إلى المدن المأهولة، ويعود الاهتمام الكبير بالتخلص من هذا الحيوان الشرس إلى حمله للأمراض المعدية، وعلى رأسها فيروس أنفلونزا الخنازير الذي تفشى بين عامي 2009 و2010.
إسراء. أ
