الجزائر- أكد وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أن ملف مراجعة سياسة الدعم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة حيث تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي قطاعات وزارية أخرى يعكف حاليا على دراسة
الملف، مشيرا إلى أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن.
وأوضح راوية في جلسة علنية بمجلس الأمة، مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية، أن مراجعة سياسة الدعم ستستغرق الوقت اللازم بالعمل تدريجيا للوصول إلى حلول ناجعة كفيلة بالمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها واستهداف مستحقي الدعم الحقيقيين.
وأوضح راوية أن “الحكومة لن تقرر أية تدابير في هذا الشأن (مراجعة سياسة الدعم ) دون تحديد الإجراءات ومراحل التنفيذ وأساليب الاستهداف التي تراها مناسبة “،مستطردا أن “العملية ليست بالأمر الهين لأنها تتطلب الموازنة بين مختلف السيناريوهات المتاحة وتأخذ في الحسبان جميع المعطيات وتفحص آثار هذه المراجعة” .
وقال الوزير إنه وبحكم الضغوط الواقعة على توازنات الاقتصاد الكلي والمالي وبفعل تفاقم أعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة، فان “الحكومة تسعى إلى تجسيد سياسة إصلاح الدعم مع المحافظة على التوازنات المالية والقدرة الشرائية وذلك من خلال وضع آلية مسبقة لاستهداف الدعم عن طريق التعويض المالي للأسر لكي لا تنخفض القدرة الشرائية نتيجة تخفيض التحويلات”.
وتابع الوزير قائلا “حتى لا يساء فهم سعي الحكومة لعملية إصلاح الدعم، فإنه يجدر التذكير بأن العملية تستهدف الحد من عدم المساواة الاجتماعية مع ضمان استمرارية ميزانية الدولة خلال فترة الانكماش الاقتصادي”.
ومن أجل التوصل إلى مراجعة ناجعة للدعم قال راوية ” يجب اعتماد مقاربة شاملة للإصلاح وهو ما يتطلب تحديد الآثار المحتملة على محورين رئيسين” .
ويخص المحور الأول -بحسبه- تصور الإصلاح لدى المواطنين، لأن الأمر يقتضي -بحسب الوزير- “توضيح الصورة عن طريق إشراك وسائل إعلام في هذه المهمة”.
أما المحور الثاني فيتعلق -بحسب السيد راوية – بتقييم الآثار المحتملة على المتدخلين الاقتصاديين الرئيسيين من خلال قياس آثار عملية الإصلاح على مختلف الشرائح.
وأوضح راوية في هذا الإطار أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالدعم الموجه للأسر من خلال تحديد شكل توزيع الإعانات وفقا للدخل وتحديد الأشخاص الذين تكون قدرتهم الشرائية معرضة للتآكل بفعل التخفيض التدريجي للإعانات.
وفي المقام الثاني يأتي المتدخل الاقتصادي المتمثل في الشركات بحيث سيكون لتخفيض دعم أسعار المنتجات والخدمات أثر على الشركات العمومية المنتجة للسلع والخدمات والتي تتلقى إعانة من الدولة.
وفي هذا الشأن أوضح الوزير أن تقييم هذه الآثار (تخفيض دعم أسعار المنتجات و الخدمات) يهدف إلى تحديد القطاعات والشركات التي تواجه ضغوطا هيكلية على ميزانيتها وقدراتها التنافسية الداخلية والخارجية، مضيفا إنه من الضروري بالنسبة للمؤسسات العمومية تقييم مستوى الدعم وأثر الإصلاح عليها.
وفي المقام الثالث يتعلق الأمر -بحسب راوية- بتقييم آثار الإصلاح على المستوى العام (الاقتصاد الكلي والتوازن المالي وميزان المدفوعات والمديونية الداخلية والخارجية).
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير انه “بالنظر للسياسة الوطنية للدعم وتعميمه وانكماش الموارد المالية للدولة وضعف الآلة الإنتاجية ومختلف العوامل الاقتصادية أضحى من الضروري إصلاح الدعم بطريقة تدريجية ليكون أكثر استهدافا”.
