نشرت المقاطعة الإدارية للدرارية القائمة الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي بالخرايسية البالغ عددهم 80 مستفيدا بعد إعادة التحقيقات الميدانية للمودعين للطلبات والتي استغرقت أكثر من خمسة أشهر وفصلت في كل طلب بأن نشرت أسباب الاقصاء بالدلائل، وقدمت موعدا محددا لرفع الطعون في انتظار القيام بنفس العملية في البلديات الأخرى امتثالا لتعليمات والي الجزائر الذي شدد على ضرورة التعجيل بطي صفحة هذا الملف نهائيا .
وفت المقاطعة الإدارية للدرارية بالعهد الذي قطعته على نفسها وعلى السكان بالتعجيل في نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية فور تنصيب الوالي المنتدب الجديد قبل أقل من ستة أشهر، حيث وتبعا للإعلان الذي سبق نشره و الخاص بإعداد قوائم المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري الذي تم فيه التطرق للأسباب التي أدت إلى التأخر في توزيع الحصة الممنوحة لبلديات المقاطعة الإدارية التي تضمنت على سبيل المثال لا الحصر (عدم اتمام التحقيقات الميدانية، عدم امضاء محاضر التنقيط من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية، عدم اتمام الملفات من طرف بعض المواطنين…إلخ)، ما أدى الى تأخر إنجاز عمل لجنة المقاطعة الإدارية المكلفة بالدراسة والتوزيع للسكن العمومي الإيجاري. وقد تم دراسة كل الطلبات وبصورة مجهرية وإعطاء الفرصة لكل صاحب طلب لإتمام ملفه وإزالة كل العراقيل من أجل الإسراع بنشر قوائم المستفيدين وكذا قوائم الطلبات المتبقية التي لم تستفد من هذه الحصة معللة بالأسباب القانونية التي حالت دون استفادتهم من صيغة السكن العمومي الإيجاري طبقا للقانون 142/08، الخاص بكيفيات دراسة وتوزيع السكن العمومي الإيجاري.
واتخذت المقاطعة الإدارية كل الإجراءات من أجل تبين وضعية كل طلب معللة بالصور الفوتوغرافية للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري متبوعة بتحقيقات ميدانية من طرف أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وتوزيع السكن للمقاطعة الإدارية، حيث وخلال هذه الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2021 إلى غاية شهر فيفري 2022 تم دراسة 1244 ملفا على مستوى بلدية الخرايسية أفضت الى قبول 511 ورفض 733، وقد عكفت اللجنة على التمحيص في الملفات التي تتوفر فيها شروط الدراسة متخذة كل الوسائل المتاحة بعدم اقصاء أي طلب مودع إلى غاية 01/04/2016 المستوفي لشرط الأقدمية المقدرة بـ 05 سنوات للإقامة في البلدية، أما الملفات المرفوضـة وتبعا لنتائج التحقيقات الميدانية لأعوان التحقيق وكذا أعضاء لجنة المقاطعة الإدارية وخلال دراسة الوثائق المودعة خلال تحيين الطلبات، أسفرت العملية عن رفض 733 لكون 157 مودع طلب يتقاضى أكثر من 24.000 دج و73 لديهم سكن أو عقار أو إعانة و 151 غير معروفين و 61 غير مقيمين 93 لم يتمموا ملفهم الإداري، أما عدم التصريح بالمداخيل فبلغ 166 وأربعة رفضوا التحقيق و3 تجار، إضافة إلى خمسة يقطنون حيا فوضويا (سيتم التكفل بهم في برنامج خاص)، كما تم تسجيل 20 حالة وفاة.
أما ما تعلق بالملفات المقبولة والتي تعني الطلبات التي لها الحق في التنافس على الاستفادة من الحصة، فهي تنقسم إلى قوائم مستفيدة وقوائم ليست ذات أولوية، تمثلت الأولى في 80 حصة، في حين بلغ عدد الطلبات التي ليست ذات أولوية 414، في حين أن عدد الطلبات التي رفضت من قبل البطاقية الوطنية بلغ 17. وقد وضع سجل (طبقا للقانون) لتلقي الطعون الإدارية من الفترة الممتدة من 13 مارس حتى 20 من ذات الشهر على مستوى مقر البلدية لأصحاب الطلبات التي تستوفي الشروط القانونية ولم تستفد من هذه الحصة للطعن في أصحاب الطلبات المستفيدة من السكن لتحويله بعد ذلك إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون.
تجدر الإشارة الى أن عملية نشر قوائم المستفيدين ستتوالى تباعا لباقي بلديات المقاطعة الإدارية في الأيام القادمة.
إسراء. أ
