تمكنت مصالح الدرك الوطني نهاية الأسبوع المنقضي بغرب الوطن، من الإطاحة بشبكتين لتزوير العملات تتشكلان من رعايا من جنسيات إفريقية مختلفة، حسبما أفادت به أمس الهيئة الأمنية المذكورة.
وكان أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة (جنوب وهران) قد حجزوا، بناء على استغلال معلومات، عددا كبيرا من الأوراق النقدية المزورة بالعملة الوطنية، تتكون من 14 ورقة من فئة ألفي (2.000) دج و13 ورقة من فئة ألف (1.000) دج، إضافة إلى أوراق نقدية أخرى مزورة للعملة الصعبة تتشكل من 72 ورقة من فئة 200 يورو و40 ورقة من فئة 100 يورو و71 ورقة من صنف 50 يورو.
كما تم في إطار نفس العملية حجز 618 ورقة مهيأة للتزوير وبعض المحاليل الخاصة بعملية تزوير العملات حيث تم ضبط جميع هذه المحجوزات داخل مسكن تملكه امرأة، التي صرحت للمحققين بأنها أسندت شقتها لعامل ترصيص منذ أزيد من سنة للقيام ببعض الأشغال والذي لم يرجع لها المفاتيح لحد الساعة.
ولدى توقيف الرصّاص اعترف هذا الأخير بكونه قد استأجر “بصفة غير قانونية” المسكن المذكور لعدد من الرعايا الأفارقة الذين تم توقيفهم من قبل أفراد الدرك الوطني، قبل أن تفضي التحقيقات إلى أن الأمر يتعلق بشبكة تحترف تزوير العملات وتتشكل من رعايا من مالي والكاميرون حولوا الشقة إلى ورشة لنشاطهم الإجرامي.
ومن جهة أخرى واستغلالا لمعلومات وردت إلى مصالحها أوقف عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي علي بمستغانم شخصا ضبط لديه كيس بلاستيكي يحتوي 600 ورقة نقدية مزورة من فئة ألفي (2.000) دج، حيث كان داخل حافلة للنقل العمومي متوجها نحو السوق الأسبوعي للسيارات ببلدية ماسرة.
واستكمالا للتحقيقات ومن خلال إذن قضائي بتمديد للاختصاص الإقليمي، تمكن أفراد نفس كتيبة الدرك الوطني من تفكيك الشبكة التي تقف وراء هذه العملية حيث يتعلق الأمر بستة (06) أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة وجزائريين اثنين وذلك بكل من ولايتي غليزان ووهران.
وقد سمحت هذه العملية بحجز عدد من الأوراق النقدية المزورة للعملة الصعبة تتشكل من اليورو والدولار الأمريكي إلى جانب عتاد “هام” كان يستعمل في عمليات التزوير، منها أجهزة إعلام الآلي وآلات قطع وتجهيز الأوراق النقدية المزورة ومحاليل كيميائية وغيرها.
