قال العقيد منير مروش أن”النزاعات الداخلية في منطقة الساحل الإفريقي أدت بالسكان إلى تقديم الولاء إلى عصابات الجريمة المنظمة أو المتمردين، طمعا للاستفادة من المداخيل المالية لنشاطات التهريب أو سعيا للحصول على الحماية”.
وفي محاضرة ضمن أشغال يوم دراسي حول الإرهاب نظمه المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة بالنادي الوطني للجيش، أضاف العقيد مروش أن تفاقم النزاعات أدى أيضا إلى “شيوع حالة من الفوضى أجبرت آلاف الأفراد واللاجئين إلى التنقل العشوائي وتشريد العديد من السكان”، الأمر الذي ساعد على استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية”.
وذكر العقيد مروش أن شبكات الجريمة المنظمة تمارس نشاطاتها في منطقة الساحل الإفريقي، عبر العديد من المحاور، من نيامي وأقاديز في النيجر، وقاو في مالي، وهي نقاط عبور رئيسية ومراكز مهمة للنشاط الإجرامي، إلى جانب مثلث جبال تيبستي، شمالي تشاد، الذي يعتبر منطقة تمركز أخرى لخطوط النشاطات الإجرامية “مما ساعد في انتشار الشبكات الإجرامية مع مظاهر الفساد في أوساط المجتمع”.
و لفت العقيد مروش إلى أن “الشبكات الإرهابية لا تتوانى عن ممارسة أي نشاط إجرامي من أجل تمويل نشاطاتها، بفرض الجزية، ورسوم عبور على مهربي المخدرات من مقابل تقديم الحماية لها”.
و قال العقيد إن قيادة الدرك الوطني “أولت عناية خاصة لمكافحة النشاطات الإجرامية العابرة للحدود، التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء الكبرى، بوضع استراتيجية متكاملة بهدف رفع التحديات المستقبلية”.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على “تكييف انتشار تشكيلات وحداتها، بالتركيز على وحدات حراس الحدود، والتنسيق والتكامل العملياتي، كما تعتمد أيضا على عصرنة هياكل وحدات حراس الحدود المنتشرة بالصحراء الجزائرية، وتعزيز الشريط الحدودي بالتجهيزات الهندسية والعتاد المتطور، إضافة إلى تدعيم مراقبة الحدود بنشر نظام المراقبة الإلكترونية والكاميرات الحرارية، وتكثيف دوريات الاستطلاع البري والجوي”.
وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة، أكد العقيد مروش، أن هناك عقبات واقعية، تحول دون القضاء على نشاطات عصاباتها، مما يتطلب الإسراع في وضع ترتيبات جديدة وفعالة للتعاون على أساس أكثر شمولا”.
وشدد العقيد مروش على أن أية مقاربة فعالة وحقيقية لمواجهة تهديد الجريمة المنظمة والإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، وجب عليها “ضمان الحد الأدنى من مقومات الأمن الإنساني، عن طريق تنمية العلاقات الاقتصادية وتنويع وتشجيع المانحين على تمويل مشاريع تنموية تساهم في تجفيف منابع الإجرام، بالإضافة تفعيل مساعي مكافحة الجريمة المنظمة في إطار مقاربة إقليمية وجهوية، وتعزيز أكثر للمبادرات متعددة الأطراف في إطار مجلس رؤساء الأركان”.
