الجزائر- نفى مدير عام الكهرباء والطاقة بوزارة الصناعة التونسية، بلحسن شيبوب، انقطاع عقود التزود بالغاز والكهرباء من الجزائر، حيث تتم عبر اتفاقات بين شركة الكهرباء الحكومية في تونس، وكل من شركتي “سوناطراك” و”سونلغاز” الجزائريتين.
وأكد شيبوب في تصريح لموقع “العربي الجديد”، على أن العقود طويلة المدى لا تتأثر بالتغييرات السياسية التي تعيشها الجارة الجزائر.
ويأتي ذلك على خلفية مخاوف من توقف الإمدادات لتونس بسبب تواصل الحراك الشعبي الجزائري ما نتج عنه تغييرات في قيادات مؤسسات الطاقة في الجزائر.
وتواجه تونس بعض الخيارات الاستراتيجية الصعبة لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة مع توقعات ببدء تراجع إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2020.. وبحسب بيانات رسمية، تسد تونس 8 بالمائة تقريبا من احتياجاتها الأساسية من الطاقة من موارد النفط والغاز المحلية والباقي عبر الاستيراد.
والجزائر واحد من أهم مزودي تونس من الغاز الطبيعي، حيث توفر العقود المبرمة مع شركة “سوناطراك” القسط الأكبر من حاجيات تونس من الغاز، فيما توفر “سونلغار” طلبات تونس الإضافية من الكهرباء في فترات الذروة.
من جهته، قال الخبير في الطاقة، صادق جبنون، إن تونس مطالبة بالتعويل أكثر على منتجات الطاقات المتجددة لسداد حاجياتها من الغاز والكهرباء، مشيرا إلى أن نحو 48 بالمائة من الحاجيات التونسية من الغاز تؤمنها الجزائر.
وأضاف أن “عقود الطاقة تخضع للاتفاقيات الدولية ولا يمكن أن تتأثر بالحراك الجزائري والتغييرات العميقة التي تشهدها مؤسسات الطاقة هناك، مؤكدا على ضرورة استغلال التحولات التي تشهدها الجزائر لصالح اقتصادات البلدين وذلك عبر تحسين مستويات التبادل التجاري في الطاقة وغيرها من القطاعات الاقتصادية”.
وأضاف جبنون أن التغيرات في الجزائر قد تؤدي إلى رؤية اقتصادية جديدة تسمح بتمتين التعاون المغاربي الذي لم يتحقق منذ سنوات، بحسب قوله.
وفي فيفري الماضي، كشف المشرف العام لشركة “سونلغاز”، نبيل كافي، أنه تم تصدير 11 ميغاواط من الكهرباء إلى تونس عام 2018. كما أكد المدير العام لمجمع “سونلغاز”، وقتها، محمد عرقاب، أن الجزائر والمغرب سيزودان تونس بما يتراوح ما بين 200 و300 ميغاواط من الكهرباء للسماح لها بتغطية حاجياتها المحلية.
عمليا، تشتري تونس الكهرباء من الجزائر لمواجهة الطلب الداخلي، كما تعودت على الاستعانة بالطاقة من جارتها الغربية منذ أكثر من 50 عاما. وعام 2012 بدأت الحكومة التونسية خطة للطاقات المجددة بهدف زيادة حصتها من الطاقات البديلة من الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030، معتمدة على الرياح بنسبة 15 بالمائة، والطاقة الكهروضوئية 10 بالمائة، والطاقة الشمسية 5 بالمائة.
وأعدت تونس منذ سنة 2017 خارطة طريق للتمديد في اتفاق الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية لصالح شركة “إيني” الإيطالية، طالبت من خلالها الحكومة التونسية الجزائر بالنظر في شروط اتفاقية الغاز الإيطالي العابر لأراضيها من جارتها، إلى جانب مطالبة شركة إيني بدفع التعويضات جراء تمديد سابق للأنبوب دون مراجعة الشروط.
أمين.ب
