أعلنت الحكومة الجزائرية، عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن سلسلة من التسهيلات والامتيازات الجديدة لصالح حاملي المشاريع، تخص الحصول على العقار الاقتصادي بأنواعه الحضري، الصناعي والسياحي، وذلك في 28 ولاية عبر الوطن، ضمن رؤية تنموية تهدف إلى دعم الاقتصاد وخلق مناصب شغل مستدامة.
وأكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، في ردها على سؤال برلماني للنائب جدو رابح، أن العقار الاقتصادي يعد أحد الركائز الحيوية في جذب الاستثمارات، لا سيما الكبرى منها، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تجاوز العراقيل التي تعيق الولوج السلس إلى الأوعية العقارية.
لجنة ولائية لتحديد الأوعية الفائضة
وفي سياق تفعيل المرسوم التنفيذي رقم 23–486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، تم تشكيل لجان ولائية يرأسها الولاة، تتولى حصر الأصول العقارية الفائضة وإعادة توجيهها نحو الاستثمار، على أن تقوم مصالح أملاك الدولة بتسجيلها رسميًا ضمن الأملاك الخاصة للدولة.
منصة رقمية وبنك معطيات دقيق
وفي إطار تحديث آليات التسيير، تم تكليف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بموجب القانون 23–17، بمسك وتحيين سجل خاص بالعقار الاقتصادي، يتضمن خصائص كل وعاء عقاري قابل للاستغلال، بالتعاون مع الجماعات المحلية والهيئات القطاعية. وقد أطلقت الوكالة، منصة رقمية مخصصة للمستثمرين، تسمح بالاطلاع الفوري على الأوعية المتاحة، مع تصنيفها حسب النشاط (صناعي، حضري، سياحي) والموقع الجغرافي. وتشمل العروض الحالية 28 ولاية، منها الجزائر، قسنطينة، وهران، البليدة، تقرت، أدرار، الطارف، عين الدفلى، تيميمون، تندوف، والجلفة.
منح الامتياز وفق معالجة آلية شفافة
وحسب ما جاء في توضيحات الوكالة، فإن الاستفادة من العقار الاقتصادي تتم وفق معالجة رقمية حصرية للطلبات، اعتمادا على شبكة تقييم محددة في المرسوم التنفيذي رقم 23–487. ويمنح العقار للمترشح الذي يتحصل على أعلى رصيد، ما يعزز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
خطوة نحو تنمية جهوية متوازنة
وتندرج هذه الخطوة، ضمن مقاربة الحكومة الجديدة الهادفة إلى إعادة توزيع الاستثمار على المستوى الجهوي، بما يعزز التنمية المحلية ويقلل من الفوارق الاقتصادية بين الولايات. كما تسعى الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص عبر توفير بيئة عقارية وقانونية ملائمة، مدعومة بأدوات رقمية فعالة.
إ. ع
