ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث آليات تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال لقائه السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة الأولى، فقد ناقش الاجتماع إنشاء هيئتين جديدتين تتعلقان بتنظيم التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية في تنويع الاقتصاد الوطني. كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمرافقة الشباب حاملي المشاريع الاستثمارية، لا سيما من خلال استغلال مناطق النشاطات المصغرة الجاهزة على مستوى البلديات، بما يسهم في دعم روح المبادرة وتحفيز الاستثمار المحلي. وفي السياق ذاته، شددت الحكومة على الإسراع في تجسيد العمليات ذات الأولوية وتعزيز العرض العقاري لفائدة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب تكييف الإطار القانوني الخاص بالبلديات واستحداث تصنيف جديد لها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المحلية. ومن جهة أخرى، تم عرض ومناقشة الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالحالة المدنية، والذي تم إثراؤه وفق توجيهات رئيس الجمهورية، في خطوة نحو تحسين الخدمات الإدارية للمواطنين. كما استمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول إصلاح وترقية الخدمات الجامعية، تضمن جملة من المحاور ضمن مسعى شامل يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطلبة، وعصرنة أنماط التسيير والحوكمة داخل القطاع. واختتم الاجتماع بعرض مفصل حول مشروع المخطط الوطني الخاص بالتوحد للفترة 2025-2029، الذي يسعى إلى وضع إطار وطني موحد للتكفل بالأشخاص المصابين بطيف التوحد، وضمان حقوقهم في الرعاية والإدماج.
إيمان عبروس
