ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أشغال مجلس مساهمات الدولة، في جلسة خصصت لمواصلة عملية تحويل عدد من الأملاك العقارية والمنقولة بمقابل والتي تمت مصادرتها بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد.
ويهدف هذا التحويل إلى توجيه هذه الأصول لصالح مؤسسات وهيئات عمومية بما يعزز قدرتها الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني. وخلال الاجتماع، ناقش مجلس مساهمات الدولة آليات تنفيذ عملية التحويل مع التركيز على ضمان الشفافية والفعالية في توزيع هذه الممتلكات، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. كما أكد المجتمعون، على أهمية الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المحولة لصالح المجموعة الوطنية، وذلك من خلال وضع خطط تشغيلية واضحة تضمن إعادة دمج هذه الوحدات في الدورة الاقتصادية في أقرب الآجال. وفي هذا السياق، شدد الوزير الأول على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لضمان نجاح هذه العملية وتحقيق الأهداف المرجوة منها، خاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من هذه الأملاك بطريقة مستدامة، بحيث تسهم في تطوير الصناعة الوطنية وتقوية النسيج الاقتصادي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى استرجاع الأصول المصادرة واستغلالها بفعالية، بما يتماشى مع التزامات الدولة في محاربة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة في تسيير الأملاك العمومية. ومن المنتظر، أن تشهد المرحلة المقبلة إجراءات تنفيذية جديدة، تهدف إلى تسريع وتيرة إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية الوطنية.
محمد بوسلامة
