ندد منسق مكتب العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان بالمغرب، محمد حمداوي، برفض الحكومة المغربية، استلام عريضة شعبية تطالب المخزن بإلغاء قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني وإيقاف مساره.
وأدان محمد حمداوي، تجاهل المخزن لهذه المبادرة الوطنية المسؤولة الهادفة إلى فك الارتباط مع الكيان الصهيوني، معربا عن تضامنه مع النقباء والمحامين والفاعلين الوطنيين الذين قادوا هذه الخطوة المهمة. وأوضح ذات المتحدث، أن السلطات المغربية منعت يوم 10 جانفي الفارط اللجنة، التي يرأسها الأستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمرو، من الوصول لرئاسة الحكومة، لوضع العريضة التي ضمت أكثر من 10.000 توقيع (وهو ضعف العدد المطلوب قانونيا مع المرفقات المطلوبة)، رغم كون اللجنة قامت مسبقا بزيارة رئاسة الحكومة لطلب لقاء. وأبرز الحقوقي المغربي، أنه “بهذا المنع، تؤكد السلطة المغربية، إصرارها على الاستمرار في التطبيع مع كيان غاصب للأرض، ومجرم في حق الإنسانية، وكذا حرصها على المضي في سبيل معاكس لرغبة و ارادة الشعب المغربي. كما أكد أنه بهذا المنع، يبرهن المخزن، أن قراراته لا تراعي الضوابط الدستورية ولا القانونية التي وضعها وأنه نظام استبدادي وإقصائي لكل المواقف والآراء الوطنية مهما كانت نبيلة ومناصرة لأبعاد إنسانية محضة. وأكد محمد حمداوي في الأخير، أن النظام المخزني وبهذه الممارسات، يؤكد استهتاره بحجم الأفعال الصهيونية الإجرامية (بغزة)، المدانة من طرف القوانين والمواثيق الدولية. وتم الأربعاء الماضي، منع ممثلين عن مناهضي التطبيع بالمغرب من الولوج إ_لى مقر رئاسة الحكومة من أجل إيداع عريضة شعبية تطالب المخزن بإلغاء الاتفاقيات التطبيعية، ما اعتبرته مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أمرا شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد ويتجاوز فضيحة فرض التطبيع استبداديا وضد إرادة الشعب. كما استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي تضم 25 هيئة مناهضة للتطبيع، طريقة تعامل الحكومة مع هذه العريضة الشعبية التي أطلقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
محمد.د
