العدل الدولية تأمر الاحتلال بوقف الهجوم العسكري على رفح فورا

• فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قررت محكمة العدل الدولية، الجمعة، الطلب من الاحتلال الصهيوني، وقف الهجوم العسكري على مدينة رفح بشكل فوري.

وأضاف رئيس المحكمة، أن “الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”. وفي سرده لحيثيات القرار، قال رئيس المحكمة، نواف سلام، إن رئيس برنامج الأغذية العالمي، قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح، مشددا على أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة. وأشار رئيس المحكمة، إلى أنهم رأوا أن مبررات الأضرار التي تلحق بالفلسطينيين يمكن أن تؤدي لمزيد من الضرر، وتعتبر الهجوم العسكري على رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان. ولفت سلام، إلى أننا لسنا مقتنعين، بأن إجراءات الترحيل والتدابير التي اتخذتها إسرائيل لتعزيز أمن المدنيين كافية لتخفيف مخاطر عملية رفح. وشدد على أن الهجوم على رفح، زاد معاناة الفلسطينيين، الذين يعيشون أصلا وضعا هشا، في ظل نزوح 800 ألف بحلول 18 ماي الجاري، بفعل هجوم الاحتلال. وقال رئيس المحكمة، إننا نلاحظ تدهور الوضع الإنساني لسكان غزة، منذ آخر أمر، صدر في جانفي الماضي. وأشار إلى أنه بموافقة 13 صوتا من القضاة، تؤكد كل الأوامر السابقة ويجب أن يتم تنفيذها بشكل فوري. وسارع المسؤولون الصهاينة، بمهاجمة المحكمة والتنديد بقرارها، إذ قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن “مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود”. وقالت وسائل إعلام العدو، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد، الجمعة، اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية. في المقابل، أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن ترحيبها بقرار المحكمة الذي “يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري”.